استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الاحد قيام أجهزة الأمن اليمنية في الساعات الأولي من اليوم 23 يناير/ كانون الثانى 2010 بإعتقال الكاتبة والناشطة الحقوقية اليمنية البارزة "توكل عبد السلام خالد كرمان" أثناء سيرها في طريق العودة الي المنزل بصحبة زوجها,علي خلفية دعمها ومشاركتها في الإحتجاجات التي نظمها الطلاب والنشطاء في اليمن خلال الأيام الماضية إحتجاجا علي سوء الأوضاع وللمطالبة بتنحي الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. وكانت كرمان رئيس منظمة صحفيات بلا قيود , المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق المرأة في اليمن, قد فوجئت أثناء عودتها الي منزلها بصحبة زوجها في الساعات الأولي من صباح اليوم بقوة أمنية مكونة من رجال في زي مدني وعسكري تعترض طريقها وتستوقفها وتقوم بإختطافها الي مكان غير معلوم دون ذكر أسباب أو توجيه أي اتهامات لها,وذلك بعد مصادرة حاسبها الشخصي وهاتفها المحمول , ويذكر إن هناك أنباء واردة عن وجود كرمان في السجن المركزي , ولكنها مازالت غير مؤكدة حيث لم يتمكن أحد من أفراد اسرتها من رؤيتها ولم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي حتي الأن. وقالت الشبكة فى بيان :" انه رغم عدم ذكر أي أسباب لإختطاف الناشطة حتي الأن, إلا انه من المرجح أن يكون هذا الإعتداء قد جاء علي خلفية مشاركتها ودعمها للإحتجاجات السلمية التي ينظمها الطلاب والنشطاء اليمنيون,ونشرها صور وأخبار من تلك الإحتجاجات علي شبكة الفيس بوك الإجتماعية الشهيرة, كما إن إعتقالها قد جاء بعد يومين من نشر الصحف الحكومية مقالا يهدف الي تشويه سمعتها, بعد أن كتبت رسالة موجهة لقناة الجزيرة علي شبكة الفيس بوك تطالبها بتغطية الإحتجاجات في اليمن".
وقالت الشبكة :" إنه يتوجب علي الحكومة اليمنية,مراجعة نفسها في الأسلوب الذي تتبعه مع الصحفيين والنشطاء والمواطنين داخل البلاد خاصة وإن الإختطاف والسجن لمن لا يملك سلاح الا قلمه بسبب اراءه في الصحف او علي شبكة الإنترنت لن يؤدي الا لزيادة الأوضاع توترا,وإغلاق منافذ وطرق التعبير السلمية في وجه المواطنين لن يولد الا العنف لا سيما وإن لم يجدوا أي طريق سلمي وآمن للتعبير عن اراءهم".
وفي الوقت الذي تعرب فيه الشبكة العربية عن قلقها علي سلامة توكل كرمان وتحمل السلطات مسئولية أي إيذاء بدني او نفسي تتعرض له , فإنها تري أنه يتوجب علي السلطات اليمنية,إطلاق سراحها فورا ومحاسبة المسئولين عن إختطافها لا سيما وإنها لم ترتكب أي جرم سوي إستخدام حقها المشروع في التعبير عن اراءها بشكل سلمي.