يدلي المصريون بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية مقترحة غدا السبت في أول تجربة منذ عقود، وسط انقسام في المشهد السياسي بين مؤيد مرحب ومعارض متحفظ، في وقت يتظاهر نشطاء شباب اليوم الجمعة احتجاجا على التعديلات. ودعا نشطاء مصريون شبان الى تنظيم مسيرة اليوم الجمعة احتجاجا على التعديلات الدستورية عشية الاستفتاء عليها غدا السبت. ويخشى نشطاء من دعاة الديمقراطية أن يكون تعجل اجراء الانتخابات في مصلحة الاخوان والحزب الوطني الديمقراطي لتسفر عن برلمان لا يمثل معظم المصريين. وتساءل المحلل والاصلاحي عمرو حمزاوي: «كيف يمكن لبرلمان لا يعكس أهداف الشعب وطموحاته أن يضع دستورا جديدا يحكم العلاقات بين الدولة والمجتمع والحياة السياسية المصرية لعقود مقبلة؟». وتفتح صناديق الاقتراع ابوابها من السابعة صباحا حتى السابعة مساء حيث يدلي 45 مليون مصري بأصواتهم. وسيكون أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يمسك بالسلطة في مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط الماضي، خيارات عدة إذا ما رفض المصريون التعديلات الدستورية المقترحة في الاستفتاء المقرر السبت وعلى رأسها الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد . وسيكون على المصريين التصويت ب"نعم" أو "لا" على تعديلات تشمل 9 مواد من الدستور (75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و79 و189) تزيل القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتمنع بقاءه في السلطة أكثر من ولايتين مدة كل منهما 4 سنوات . كما تلغي هذه التعديلات المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وتخول مجلس الشعب الذي يفترض انتخابه بعد التعديلات الدستورية، أي في يونيو المقبل، حق اختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد على أن يتم الانتهاء من هذه المهمة في غضون عام من انتخابه . وتؤيد جماعة الإخوان المسلمين، أكثر القوى السياسية تنظيماً، هذه التعديلات التي يؤيدها أيضاً الحزب الوطني الذي كان يتولى الحكم في عهد مبارك والذي أعلن بعض كوادره أخيراً أنهم يعيدون تنظيم صفوفهم بعد "تطهيرها" من المتورطين في الفساد . ألا أن بقية القوى السياسية سواء من اليمين الليبرالي مثل حزب الوفد أو من اليسار مثل حزب التجمع أو القوى الجديدة مثل "ائتلاف شباب الثورة" فترفض كلها التعديلات . كما يرفض التعديلات أبرز مرشحين للرئاسة، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى . لكن لكل منهما تصور مختلف للمرحلة الانتقالية . فالبرادعي، مدعوماً من "ائتلاف شباب الثورة" يدعو إلى إصدار "إعلان دستوري" يتضمن التعهد بكفالة الحريات العامة ثم تشكيل مجلس رئاسي مكون من ثلاث شخصيات إحداها عسكرية واثنتين مدنيتين يتولى إدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية تمتد عامين يتم خلالها إعداد دستور جديد للبلاد ثم الإشراف على انتخابات تشريعية ورئاسية . ويشدد البرادعي على أنه لا يمكن إجراء أي انتخابات قبل إقرار الدستور الجديد لأنه ربما يرتأي المصريون التحول من النظام الرئاسي إلى البرلماني . أما موسى فدعا في بيان وزع على الصحفيين، أول أمس، إلى إصدار "إعلان دستوري" من قبل القوات المسلحة يجري على أساسه انتخاب رئيس للبلاد "قبل نهاية العام" الجاري لولاية واحدة غير قابلة للتجديد على أن يتولى الرئيس المقبل الدعوة إلى انتخاب هيئة تأسيسية تناقش وتعتمد دستوراً جديداً للبلاد وتجري بعد ذلك على أساسه الانتخابات البرلمانية . ويقول نائب رئيس محكمة النقض أحمد مكي إنه "من غير الواضح ما اذا كانت هذه التعديلات ستعني إعادة العمل بالدستور القديم المعطل حالياً بعد تعديله أم لا" . ويتابع "إذا تمت إعادة العمل بالدستور القديم، فإن سلطة الرئاسة وفقا لنصوصه ينبغي أن تؤول في مرحلة أولى إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا ثم بعد انتخاب مجلس الشعب إلى رئيس هذا المجلس" . ويؤكد أن "التعديلات الدستورية لم تراع حقيقة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة" يتولى السلطة في هذه المرحلة الانتقالية . وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عطل العمل بالدستور في 13 يناير بعد يومين من تسليم مبارك السلطة للجيش وتعهد بأن يتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر تجرى فيها تعديلات دستورية وانتخابات تشريعية ثم انتخابات رئاسية . من جهته، قال رئيس اللجنة القضائية العليا المكلفة الإشراف على الاستفتاء إنه في حال رفض هذه التعديلات فإن الجيش سيصدر مرسوماً يحدد مراحل الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد من دون أن يوضح ماهية هذه المراحل . وامتنع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيان نشره على صفحته على فيس بوك أمس الاول عن دعوة المصريين إلى التصويت في اتجاه بعينه . واكتفى بالدعوة إلى المشاركة مؤكداً في هذه الرسالة المقتضبة أن "التصويت في الاستفتاء شهادة ميلاد لمصر الديمقراطية"، وأضاف أن "قبول التعديلات أو رفضها حق مكفول لكل مصري، أدلي بصوتك للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير" . وفي حالة رفض التعديلات، سيكون أمام الجيش اقتراحا موسى والبرادعي لدراستهما وبحث إمكانية تنفيذهما . كما سيكون أمامه خيار ثالث هو أن يتولى بنفسه الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية . وكان من بين الداعين إلى هذا الخيار أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة الذي طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن "يشرع على الفور في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد" . (وكالات)
