دعا الأمين العام للجامعة العربية أحد أبرز المرشحين للرئاسة عمرو موسى، أمس، المصريين إلى التصويت ب"لا" على التعديلات الدستورية المطروحة لاستفتاء حاسم السبت المقبل، معتبراً أنها "لا ترقى إلى طموحات الشعب المصري" . وقال موسى في بيان وزع على الصحفيين إن "رفض التعديلات الدستورية هو القرار الصائب للمتوجهين إلى صناديق الاستفتاء" . وأكد في تصريحات للصحفيين أن المصريين سيتوجهون لأول مرة إلى صناديق الاقتراع "ليقولوا نعم أو لا" في حرية، معتبراً أن "هذا تطور صحي" . غير أن موسى قال إن له اعتراضات "على بعض التعديلات المقترحة وبصفة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الدستور الجديد وبأن ينتخب البرلمان أولاً" أي قبل انتخاب رئيس الجمهورية . أضاف "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الالتباس (في حالة إجراء الانتخابات التشريعية أولاً) خصوصاً مع تشكيلته المتوقعة" . وحدد موسى في البيان أسباب رفضه للتعديلات، موضحاً أنه "يؤيد إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية إذ ينبغي إتاحة الوقت الكافي أمام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الأحزاب الجديدة والقديمة لها" . أعلن "ائتلاف شباب الثورة" المصرية رفضهم القاطع للتعديلات الدستورية، ودعا هؤلاء الشعب المصري بالتصويت على تلك التعديلات ب"لا"، معتبرين أن إجراء استفتاء على تعديل بعض نصوص دستور ،1971 يعني استدعاء لدستور سقط بشرعية الثورة وبنقل الحكم إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبر تخلي مبارك عن الحكم، ورأى هؤلاء أن التعديلات التي سيجري عليها الاستفتاء هي نفس ما ذهب إليه الرئيس السابق حسني مبارك قبل تخليه عن الحكم، ما يثير الشكوك والكثير من علامات الاستفهام حول الإصرار على التعديلات،. جددت أحزاب وقوى سياسية وحركات احتجاجية مصرية رفضها للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها بعد غد السبت، ودعت قيادات 15 حركة وحزباً سياسياً المواطنين إلى التصويت برفض تلك التعديلات . وطالب رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبدالعزيز في مؤتمر صحفي عقدته الأحزاب والقوى السياسية بنقابة الصحافيين أمس بوضع دستور جديد للبلاد، واصفاً التعديلات بأنها أشبه بمحاولات لزرع أعضاء في جسد ميت تماماً، ودعا عبدالعزيز المواطنين إلى التصويت برفض التعديلات، معتبراً أن الشعب المصري هو المسؤول حالياً عن وضع دستور جديد للبلاد يحكم المرحلة القادمة . ووصف المتحدث باسم حركة كفاية الدكتور عبدالحليم قنديل الاستفتاء بالباطل، كما وصف موقف القوى المؤيدة لإجرائه بالمخزي، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين إحدى أبرز القوى المؤيدة للتعديلات، وقال إن ذلك الموقف يهدف إلى الالتفاف على الثورة وإسقاطها، ودعا قنديل الشعب المصري إلى العودة مرة أخرى للميادين حتى يتم وضع دستور جديد . من ناحية أخرى، دعا رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة الإخوان إلى الانضمام إلى القوى التي أعلنت رفض التعديلات، وقال في مؤتمر عقدته المنظمة أمس إن التعديلات المطروحة للاستفتاء عليها لم تمس جوهر النظام الذي جرى إسقاطه واقتصرت على ثماني مواد فقط تتعلق بشرط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة وإعلان حالة الطوارئ والإشراف القضائي على الانتخابات . ووصف عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد التعديلات بمحاولة "ترقيع" الدستور مطالباً بإطلاق حوار وطني واسع لتحديد شكل الدولة التي يريدها الشعب المصري بعد نجاح ثورته . من جهته أبدى المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مصر اندهاشه الشديد من حالة الاستقطاب الشديدة حول الموقف من التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها بعد غد السبت، حيث يصطف الإسلاميون بكل أطيافهم ومعهم بعض رموز النظام القديم وبعض الأحزاب الهامشية التابعة له في اتجاه الموافقة على هذه التعديلات، وائتلاف شباب الثورة وبعض أحزاب المعارضة والقوى السياسية في اتجاه رفض هذه التعديلات . وأرجع البشري هذا الموقف إلى تخوف بعض القوى والأحزاب القديمة التي تعاني الضعف والوهن ألا يكون لها أي تمثيل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، إضافة إلى عدم جاهزية القوى الجديدة التي لم تتبلور بعد وتحتاج إلى بعض الوقت . وقال "إنني كنت أراهن على كل قوى الثورة التي خرجت وانتزعت التغيير لصالحها وعلى حالة التوافق العظيمة التي حكمت مسارها طوال فترة الحراك الثوري، حيث تخلى الجميع عن شعاراتهم ورفعوا راية واحدة عبرت عن وحدتهم، وكان يمكن أن يستمر هذا التوافق باستمرار الحوار وتمثيل الجميع في الفترة المقبلة وباعتبارها مرحلة انتقالية لابد أن يكون فيها الجميع معاً، لكن فجأة حصل هذا التحول وهذا الاستقطاب بلا تفسير كاف بالنسبة لي، فالنخبة المثقفة في مجملها أصبحت ضد التعديلات، وشعبياً هناك قطاع كبير مع التعديلات من منطلق أن هذه الخطوة ستكون بداية الاستقرار" . وقال البشري إن بعض الذين يعارضون هذه التعديلات يرون أن الدستور القديم سقط تلقائياً، ولكن ما حدث هو أن الدستور تم تعطيله لحين تعديله مؤقتاً، أي إنه لابد أن يستبدل بهذه التعديلات وليس قبلها، وألا نكون عرايا أو في حالة فراغ دستوري وهو ما لم يحدث، مضيفاً "الأفضل لنا في المرحلة الانتقالية أن نأخذ بتعديلات شاركنا في وضعها، بدلاً من إعلان مبادئ دستورية يفرض علينا إلى حين وضع دستور جديد" . وأكد البشري أن ما يدور من حوار هو أمر صحي ولا خوف منه، ولكنه لاحظ في ما يتعلق بموضوع التعديلات أن "بعض رجال القانون تكلموا سياسة وتركوا القانون، وبعض رجال السياسة تحدثوا كفقهاء في القانون وتركوا السياسة" . وأكد أنه في حالة الموافقة على هذه التعديلات سيتم الانتهاء من الموافقة على القوانين المكملة للدستور والانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وفي حالة عدم الموافقة سيتم العمل ببيان دستوري بدلاً من الدستور القائم وكالات
