الانتقالي يدعو للاحتشاد الشعبي يوم الأربعاء رفضاً لسياسات التضييق وإغلاق مقراته بالعاصمة عدن    برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم    مليشيا الحوثي تختطف إعلامي في إب على خلفية قضايا نشر    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    قيادات التربية تتفقد سير اختبارات الشهادة الأساسية بصنعاء    غزة: 10 شهداء و18 إصابة خلال 24 ساعة    بلومبيرغ: 300 مليون دولار خسائر أمريكا جراء هجوم إيران على طائرات الإنذار    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    بعد صراع مع مع المرض.. وفاة رئيس عربي سابق    إسلام آباد تحتضن حراكاً رباعياً لخفض التصعيد الإقليمي ومباحثات باكستانية إيرانية لتعزيز التهدئة    مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو    قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا    الانتقالي بيتكم الكبير... والزبيدي ربان سفينتكم    السلطة المحلية بحضرموت تعلن تعليق الدراسة بسبب الحالة الجوية    مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة    وفاة شابين وامرأة بانهيار منزل في سنحان ( الأسماء)    محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    اتفاقات تُعيد إنتاج الفشل.. الجنوب يواجه أوهام الحلول المفروضة بوعي لا يُخدع    "قرارات عبثية تشعل شبوة.. الانتقالي يرفض التعيينات ويدق ناقوس خطر تسليم الجبهات"    اللواء محمد القادري: تحركات الأعداء مرصودة في البحر وسيواجهون بكل اقتدار    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الإعلامي الرياضي علي العصري    سلالة المعنى    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    الزامل اليمني وملحمة النصر..    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    منظمة حقوقية تكشف حصيلة 11 عامًا من العدوان على الحديدة    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    أزمة وعي وسلوك    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    استشهاد 3 جنود من القوات الجنوبية خلال صد هجوم حوثي في الضالع    أداء أسبوعي قوي لبورصة مسقط    الدورات الصيفية.. بناء الوعي لصناعة المستقبل    تعز.. سيول جارفة تغرق مدينة سكنية وقرى في مديرية المخا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    تعز.. انتشال أربع جثث إثر سيول جارفة على منطقة النجيبة في ريف المخا    إصلاح حجة ينعى الداعية والتربوي عبد الله بن علي راجح ويعد رحيله خسارة وطنية كبيرة    كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء    بين لعبة "بوبجي" والدوافع الغامضة.. العثور على طفل مشنوق في مدينة تعز    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا    منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا    مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاؤل في مصر بعد الاستفتاء ولكن الجدل يتواصل بشأن المستقبل
bbc نشر في عدن الغد يوم 21 - 03 - 2011

الموافقة التي عبر عنها المصريون في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الاخيرة أثارت حالة من التفاؤل في أوساط المجتمع المصري بأن ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي ربما بدأت تؤتي ثمارها..ولكن الجدل استمر بين مختلف التيارات بشأن الخطوات القادمة في المستقبل.

تعلقت تلك التعديلات بثماني مواد في الدستور القائم منذ عام 1971 ، وتتعلق معظم تلك المواد بشروط اختيار رئيس الجمهورية وكيفية اختياره ومدة ولايته وكذلك صحة العضوية في مجلس الشعب .

فقد نصت التعديلات على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية مصريا من أبويين مصريين ولم يسبق له حمل جنسية دولة أخرى ولا متزوج من غير مصرية.

كما تقرر في التعديلات تخفيض مدة ولاية رئيس الجمهورية إلى أربع سنوات بدلا من خمسة وقصر تولي الرئيس لمنصبه على فترتين غير قابلتين للتمديد، وذلك على عكس ما أرساه الرئيس المصري الأسبق أنور السادات عندما جعل مدد الرئاسة مفتوحة بغير حد أقصى.

وفيما يتعلق بكيفية ترشيح رئيس الجمهورية خففت التعديلات من الشروط التي أدخلت في تعديلات متتابعة على الدستور المصري خلال الاعوام القليلة الماضية والتي كان الهدف الواضح منها قصر إمكانية الترشيح على مرشحي الحزب الوطني وبالتحديد جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك.

كما ألزمت التعديلات أن يتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب وليس الاستفتاء الذي كان يفتح مجالا واسعا امام التلاعب في النتائج .

وألزمت التعديلات رئيس الجمهورية باختيار نائب له في غضون ستين يوما من توليه منصبه وأن تنطبق على النائب نفس مواصفات الرئيس، وكان تعيين النائب جوازيا في الدستور السابق.

وسعت التعديلات إلى إصلاح النظام المعمول به في الإشراف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى حيث أكدت على خضوع الانتخابات برمتها لإشراف لجنة قضائية مستقلة، كما أحالت الطعون في نتائج الانتخابات إلى المحكمة الدستورية بعد أن كانت تلك الطعون تنظر بمعرفة مجلس الشعب نفسه فيما كان يعرف بظاهرة "سيد قراره".

وقيدت التعديلات صلاحيات رئيس الجمهورية في إعلان الطوارئ، حيث ألزمته بضرورة إخطار مجلس الشعب على وجه السرعة بموعدي إعلان الطوارئ وإلغائها بحيث لا تزيد المدة بين الموعدين عن ستة أشهر ، كما اشترطت التعديلات موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ.

ووسعت التعديلات حرية مجلس الشعب في اقتراح تعديل الدستور لتمتد إلى إمكانية اقتراح دستور جديد بالكامل وأدخلت مجلس الوزراء ضمن الجهات التي يحق لها اقتراح تعديل الدستور أو تغييره ، كما نصت على لجنة من مائة عضو غير معين من داخل مجلس الشعب تكون مهمتها بحث أي تعديلات مقترحة في الدستور او إصدار دستور جديد .

وستكون هذه اللجنة المقترحة بالتحديد هي المنوطة بوضع الدستور المصري الجديد حيث تنص التعديلات الدستورية على أن تشكيلها في الاجتماع الاولى لمجلس الشعب والشوري .

بداية قال مراقبون إن المصريين ربما استمتعوا بالجدل السياسي لذاته، فهم حرموا من تعاطي السياسة لعقود طويلة فلما قاموا بثورتهم أتيحت لهم الفرصة لممارسة حقوق كانت محظورة عليهم بالفعل.

ولكن من الناحية الموضوعية انقسم المصريون قبل الاستفتاء على التعديلات ، وحتى بعد الموافقة عليها، إلى فريقين بارزين:

معارضون
تألف المعسكر المعارض من قوتين رئيستين هما الأقباط والأحزاب الصغيرة ومعها رموز النخبة السياسية .. فقد اعترض الأقباط على تعديل الدستور الحالي الذي تنص المادة الثانية منه على أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع في مصر ، وكانوا يأملون في أن تتمخض الثورة عن البدء بصورة فورية في صياغة دستور جديد لا يتضمن تلك المادة أو يتضمنها بصورة معدلة تخفف من مبدأ أن مصر دولة إسلامية وتتحرك في اتجاه علمانية الدولة. وإلى ذلك فإن الاقباط لم يخفوا خوفهم من الموافقة على التعديلات بصورة متعجلة قد تتمخض عن انتخابات يسيطر فيها الإخوان المسلمون على مقاليد مجلس الشعب الجديد ، بكل ما يعنيه ذلك تهديد يعتقدون أنه موجه ضدهم بصورة مباشرة .

والأحزاب الصغيرة ورموز النخبة رأت أن الموافقة على التعديلات المطروحة تعني التحول سريعا إلى انتخابات تشريعية قد تجرى بعد نحو ستة أشهر من الآن ، وهي مدة تراها تلك الأحزاب غير كافية لطرح برامجها على القواعد الجماهيرية بما يضمن لها تمثيلا قويا في مجلس الشعب القادم .وحذر المعارضون من أن التعجل في إجراء الانتخابات التشريعية قد يكون من شأنه الإتيان بنفس الوجوه القديمة لتصبح ممثلة للشعب في المجلس الجديد.

وهناك نقطة أخرى تتجمع حولها أراء المارضين وهي أنه إذا كان نظام مبارك قد سقط فإن الدستور قد سقط معه، وحتى إن كان الدستور قد ظل قائما بعد مبارك فإن المجلس العسكري قد عطله ، وإذا ما أخذنا في الاعتبار التعديلات المتتالية التي سبق أن دخلت على ذلك الدستور والتي كان بعضها مقصودا لخدمة أشخاص بعينهم ، تكون التعديلات المقترحة هي بمثابة ترقيعات في ثوب مهترئ بالفعل .

واقترح المعارضون بدلا من ذلك أن يستمر المجلس العسكري الحاكم في السلطة المدة اللازمة لحين الانتهاء من صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة تأتي عاكسة لرغبات الشعب واختياراته الحقيقة.

الموافقون
وبدورهم، تألف أنصار التعديلات الدستورية من فريقين هما الإخوان المسلمون وفلول الحزب الوطني الذي كان حاكما بزعامة الرئيس السابق حسني مبارك.

فالإخوان يعرفون بالقطع أنهم أكثر القوى تنظيما على الساحة السياسية المصرية في الوقت الراهن. ومع التراجعات الواضحة في دور الجهاز الأمني خلال أحداث الثورة ، والاعتراف الرسمي الذي حظوا به في أعقاب سقوط مبارك ونظامه، أصبحت الساحة مفتوحة أمامهم للاستفادة الكاملة من ميزة التنظيم التي لطالما كانت لديهم ولكن حرموا من الإفادة منها بسبب الممارسات الأمنية للنظام المصري ضدهم .

يعرف الإخوان إذن أن الإسراع في إجراء الانتخابات التشريعية في تلك الظروف يعني حصولهم على نسبة ظاهرة من مقاعد مجلس الشعب، بما قد يتيح لهم نصيبا فاعلا في تسيير مجريات الأمور في مصر .

وفضلا عن ذلك فإن التعديلات خففت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بحيث أصبح لمجلس الشعب دور كبير في إمكانية ترشيح شخص بعينه. ورغم أن الإخوان أعلنوا منذ بداية الثورة أنهم عازفون عن المنصب، إلا أن ذلك لا يعني تخليهم الكامل عن الحلم القديم في حكم مصر.

وعارض الإخوان، ومعهم جماعات دينية إسلامية أخرى أي مساس بالمادة الثانية من الدستور والمتعلقة بكون الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع في مصر .

هناك أيضا فلول الحزب الوطني.. هذه الفلول لديها أيضا قوة تنظيمية نابعة من حقيقة أنها ظلت على مدى عقول هي القوة السياسية الشرعية الوحيدة في مصر، وتدعمها مؤسسة الرئاسة بكل ما لها من نفوذ وأموال.

وإذا كانت مؤسسة الرئاسة قد سقطت فإن الحزب توارى عن الأنظار ولكنه لم يسقط. فكوادر الحزب ومقراته وهياكله التنظيمة مازالت قائمة ولم يصدر قرار من أي جهة بحله . بل إن هناك محاولات قوية لإعادة إحيائه من خلال كوادره المتناثرة في كافة أرجاء مصر.

والحزب بدوره يرى أن التبكير بالانتخابات التشريعية عقب التعديلات الدستورية هو فرصة كي يستثمر الحزب مالديه من إمكانات مادية وقدرات لوجيستيه للخروج بنتيجه إن لم تكن كبيرة ، فإنها على الأقل تكون نواة لإعادة هيكلة الحزب في ثوب جديد.

ويستند مؤيدو التعديلات إلى أن رفضها يعني استمرار المجلس العسكري في السلطة دونما بديل واضح وعاجل لإعادة الحكم المدني إلى مصر، وبما يفتح الباب ربما امام مزيد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نظرا لاستمرار غياب المؤسسات الدستورية.

ولكن المصريين حسموا كل ذلك الجدل بموافقتهم بأغلبية كبيرة على التعديلات الدستورية ، مما يفتح الباب أمام التساؤلات عن الخطوة القادمة.

وقد ألمح الجيش إلى تلك الخطوات المحتملة في غمار شروحاته للتعديلات قبل التصويت عليها، وبدا واضحا أن الجيش ربما كان أميل لإن تأتي نتيجة التصويت بالموافقة حتى يرفع عن كاهلة عبء المسؤولية السياسية الثقيلة التي تحملها عقب سقوط الرئيس مبارك.

ما أن تولى الجيش السلطة في مصر حتى أصدر إعلانا دستوريا حدد فيه خطوات طارئة لتدارك التداعيات التي كانت البلاد تمر بها في ذلك الوقت ، وأهمها الانهيار الأمني وغياب مؤسسات الدولة وشيوع الفوضي والمطالب الفئوية وشبح الانهيار الإقتصادي. وانطوى ذلك الإعلان على قرارات لعل أهمها تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى وتفويض الجيش سلطة إصدار قرارات تكون لها قوة القانون.

ولكن الوضع الآن يبدو مختلفا بعض الشيء..فعجلة التغييرات السياسية تحركة بالفعل في صورة تعيين حكومة تتفق بدرجة كبيرة مع تطلعات الشعب ، وصياغة التعديلات المقترحة على الدستور بما يضمن الانتقال إلى مرحلة ديموقراطية من الحكم بحسب ما اختار الشعب المصري في الاستفتاء .

ولكن بقيت مشكلة العلاقة الملتبسة بين دستور قديم يراد منه الانتقال بمصر إلى مرحلة يصفها الكثيرون بأنها مقدمة لاستقرار سياسي طويل ، ودستور جديد ما يزال في طي الغيب ولكن يراد منه وضع مصر على طريق نظام سياسي علماني برلماني تتقلص فيه سلطات رئيس الجمهورية في مقابل توسيع سلطات الشعب ممثلا في مجلسه.

هذا الالتباس سيحسمه المجلس العسكري خلال ساعات بإصدار إعلانه الدستوري الثاني ، والذي سيكون بمثابة إقرار بأن التعديلات نافذة لا رجعة فيها ، وسيتضمن الإعلان ، من جملة أمور أخرى ، الخطوات التنفيذية والمواعيد للاستحقاقات السياسية القادمة وأهمها انتخابات مجلس الشعب .

ويستند الاعلان الدستوري الثاني على مجموعة مواد الدستور القديم التي تم تعديلها لتكون بمثابة دستور مصغر يحكم الانتخابات التشريعية والرئاسية الأولى ، حيث أن تلك التعديلات نصت على تكليف مجلس الشعب الأول بالشروع بصورة فورية في اختيار اللجنة التأسيسية للدستور الدائم الجديد في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من الاجتماع الأول للمجلس، كما ألزمت الرئيس الجديد بطرح ذلك الدستور للاستفتاء عليه من الشعب في مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ الانتهاء من صياغته.

وفي أعقب الاستفتاء وفي ضوء نتيجته ، تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة تحت مظلة الدستور الجديد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.