قال علي جمعة مفتي مصر، إن الحوار مع المتشددين الإسلاميين يمكن أن يساعد على تقليل هجمات المسلحين، لكنه أضاف أن أولئك الذين يصرون في نهاية المطاف على حمل السلاح يجب أن يقتلوا. وأشار الى أنه وزملاءه العلماء في جامعة الأزهر بالقاهرة، انخرطوا في حوار مع المتشددين على مدى العقد المنصرم، وقال إن تلك الجهود أتت أكلها في صورة تقليص للهجمات المسلحة في وادي النيل بمصر. على صعيد آخر، دعا الرئيس المصري حسني مبارك الناخبين في بلاده أمس، إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها البرلمان أول من أمس. وقال نواب يمثلون القوى والتيارات السياسية المعارضة في البرلمان، في مؤتمر صحافي أمام مقر البرلمان: «ندعو الشعب المصري الى مقاطعة الاستفتاء». لكن المتحدث الإعلامي باسم كتلة النواب الإخوان الدكتور حمدي حسن، قال ل«الشرق الأوسط» إن مقاطعة الإخوان للاستفتاء من عدمه، ما زالت محل دراسة مع باقي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. ووافق البرلمان المصري على التعديل الجديد للمادة 76، الخاصة بشروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. ونص التعديل على أنه يحق للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل، قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3 في المائة على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك من أحد المجلسين، يحق لها أن ترشح لرئاسة الجمهورية، أحد أعضاء هيئتها العليا، وفقا لنظامها الأساسي متى ما مضت على عضويته في هذه الهيئة، سنة متصلة على الأقل. واستثنى التعديل من حكم الفقرة السابقة، الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل، في أي من المجلسين «الشعب والشورى» في آخر انتخابات، وأجاز لها أن ترشح في أية انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات، اعتبارا من أول مايو (أيار) 2007، أحد أعضاء هيئتها العليا، وفقا لنظمها الأساسية، متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقول المعارضة، إن التعديلات الدستورية من شأنها أن تلغي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة، وأن تسمح لرئيس الدولة بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وتعطيه الحق في حل مجلس الشعب من دون استفتاء الناخبين. وقال الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم)، إن التعديلات الدستورية تهدف لتعزيز مبدأ المواطنة، وحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، وتقوية دور البرلمان بمجلسيه (الشعب والشورى)، وتقليص صلاحيات رئيس الدولة لصالح مجلس الوزراء. وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان: التفسير الوحيد للسرعة التي تم بها التصديق على التعديلات الدستورية، وتقريب موعد الاستفتاء الشعبي عليها هو استشعار الحزب الحاكم، أن هناك رفضا شعبيا متناميا لتلك التعديلات. وقال ان «إضافة مادة في الدستور تنص على ضرورة وضع قانون لمكافحة الإرهاب، هو عودة للدولة البوليسية». ووصف محمد عبد العليم داود، من حزب الوفد الليبرالي المعارض التعديلات الدستورية بأنها «شيطانية ستؤدي الى ديكتاتورية النظام». وقال حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة (تحت التأسيس)، ان التعديلات الدستورية «جريمة في حق الشعب المصري»، مضيفا «ان التعجيل بالاستفتاء الشعبي على الدستور، يعني أن السلطة تريد التخلص من جثة الدستور لإخفاء جريمة التعديلات، وأدعو كل القوى الوطنية لمقاطعة الاستفتاء».