دعت ثلاثة من أحزاب المعارضة المصرية الناخبين المصريين إلى مقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور المصري المقرر يوم 25 من الشهر الجاري لتغيير نظام انتخاب رئيس الجمهورية.وأعلنت أحزاب الوفد والتجمع الوطني الوحدوي والناصري في بيان مشترك أنها ستقاطع الاستفتاء لأن التعديل الدستوري المقترح "ناقص وغير مستوف لشروط المنافسة الديمقراطية".كما أعلنت قيادات الأحزاب الثلاثة انسحابها من الحوار مع الحزب الوطني الحاكم بشأن عملية الإصلاح السياسي، مبررة ذلك بأن الحزب الوطني تجاهل كل المقترحات والاعتراضات التي قدمتها أحزاب المعارضة وخصوصا منها المتعلقة بتعديل الدستور.وقررت أيضا إرجاء التشاور لترشيح أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى موعد لم تحدده. وكانت المعارضة المصرية قد رفضت بشدة تعديل المادة 76 من الدستور واعتبرت أنها فرضت شروطا تعجيزية للترشح لانتخابات الرئاسة، ما يفرغ التعديل من مضمونه.واستثنى التعديل الأحزاب القائمة في انتخابات الرئاسة القادمة فقط من شرط حصول مرشحها على تزكية 250 من الأعضاء المنتخبين بالمجالس النيابية والمحلية التي يسيطر عليها تماما الحزب الحاكم. واعتبارا من انتخابات عام 2011 يشترط على أي حزب يتقدم بمرشح للرئاسة أن يشغل نسبة 5% على الأقل بمجلس الشعب.في هذه الأثناء رفض المجلس الأعلى للقضاء المصري تهديدات القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدا أنه السلطة الوحيدة المخولة اتخاذ قرارات من هذا النوع. وقال المجلس في بيان أصدره أمس بعد اجتماعه برئاسة رئيس محكمة النقض المستشار فتحي خليفة نإه تلقى شكاوى مكتوبة وموقعة من بعض رجال القضاء تنفي ما نشر في عدد من وسائل الإعلام بأن الذين اجتمعوا الجمعة الماضي بنادي قضاة القاهرة كانوا خمسة آلاف قاض وقرروا الامتناع عن الإشراف على الانتخابات. ووصف بيان المجلس آراء الذين شاركوا في الاجتماع بأنهم كانوا قلة لا تعبر عن رأي جموع القضاة، وأنه لم يتم تسجيل أسمائهم ولا أخذ توقيعاتهم. وقرر المجلس الذي يضم رؤساء الهيئات القضائية عدم الاعتراف بأي رأي ينسب للقضاة إلا الصادر عن جمعيات محاكمهم العمومية أو الموقع منهم. وأضاف المجلس في بيانه أنه يعتبر القضاة المصريين مشاركين بلا أي شروط أو قيود في الانتخابات الثلاث سواء الاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة. وتقرر في هذا الصدد ندب 6500 من القضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية للإشراف على استفتاء تعديل الدستور.
