اصدر القضاة المصريون، الذين يهددون بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ما لم يحصلوا على ضمانات بأن عمليات الاقتراع ستكون نزيهة، تقريراً اليوم السبت يؤكد أن "تزويراً وانتهاكاً للقانون" وقعا أثناء الإستفتاء على التعديل الدستورى يوم 25 مايو الماضى.وشكك تقرير نادى القضاة المكون من تسع صفحات بالنتائج الرسمية المعلنة للاستفتاء.وأكد أن : "95% من لجان الانتخاب الفرعية أسندت رئاستها لموظفين لا استقلال لهم ولا حصانة، وتعرضوا للترهيب من رجال الشرطة وافلتت تلك اللجان تماما من رقابة القضاء وكانت مسرحاً لإنتهاك القانون وتزوير بيانات حضور الناخبين وبطاقات إبداء الرأى"وأضاف التقرير، الذى استند إلى شهادات طوعية لقضاة شاركوا فى الإشراف على الانتخابات أن "عدد اللجان التي رأسها أعضاء الهيئات القضائية لم يزد على 5% من إجمالى عدد اللجان البالغ 54350" في جميع أنحاء مصر.ورصد التقرير "قلة الإقبال في اللجان التي رأسها قضاة، فالعديد منها لم يحضر أمامها أحد من الناخبين ولم يتجاوز متوسط الحضور أمام باقي اللجان 3% من المقيدين فيها"وتابع التقرير "على سبيل المثال فإن إحدى اللجان بمحافظة الجيزة (جنوبالقاهرة) تضمنت 243 لجنة فرعية من بينها 12 برئاسة قضاة ولم يحضر أحد أمام 11 لجنة من هذه الأخيرة".وحسب النتائج الرسمية بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 53.46% واقر التعديل بتأييد 82.86% من الناخبين.وأكد التقرير انه لوحظ في اللجان التي ترأسها موظفون "ان عدد من اثبت حضورهم للتصويت يجاوز 90% من عدد المقيدين ووصل في الكثير منها الى 100%".وأضاف التقرير أن "الوصول الى النسبة الأخيرة (100%) يفترض ان جميع المقيدين امام تلك اللجان بقوا على حالهم منذ ضبط الكشوف الانتخابية في نهاية العام الماضي وحتى موعد الاستفتاء فلم يتوف احد منهم ولم يسافر منهم احد ولم يحل بين اي منهم وبين الحضور حائل من مرض او عمل او كسل".وتابع التقرير "وسأل بعض القضاة عددا من رؤساء تلك اللجان تفسيرا لهاتين الملاحظتين فتنوعت اجاباتهم بين من تهرب من الاجابة ومن أطرق إلى الأرض ولم يرد وقال أحدهم إن ضابطا هدده بإعتقاله وأكد آخر أن ضابطا قال له : أنت مش ناقص بهدلة".وأكد التقرير أن أمين لجنة روى لأحد القضاة انه "حضر في الليلة السابقة للاستفتاء اجتماعا لرؤساء اللجان من غير القضاة القيت عليهم فيه تعليمات من ضابط شرطة من رتبة كبيرة بضرورة الوصول بالتصويت إلى نسبة معينة عن طريق ملء بطاقات إبداء الرأى ووضعها في الصناديق نيابة عن من لم يحضر من الناخبين".وحسب التقرير فإن أحد القضاة "لاحظ أثناء الفرز أن موظفا كان يترأس لجنة انتخابية ابطل عددا كبيرا من البطاقات، فلما راجعه في ذلك قال له انه أبطل البطاقات المؤشر عليها بعدم الموافقة على تعديل الدستور".واكد تقرير نادي القضاة ان عددا من القضاة "التقط صورا لصناديق بعض اللجان التي رأسها غير القضاة عند فتحها قبل الفرز ويظهر في أحدها بطاقات إبداء الرأي مفرودة على حالتها الاصلية دون طي وتظهر في صورة اخرى مجموعة من البطاقات على هيئة حزمة مربوطة بما يدل على أن هذه البطاقات وتلك لم تدخل الصندوق من فتحته العليا وانما وضعت به والغطاء مرفوع".وطالب القضاة في ختام تقريرهم بان يتم دمج بعض اللجان المتقاربة وبان يجري الاقتراع على عدة ايام حتى يتمكنوا من الاشراف على كل اللجان.غير ان التعديل الدستوري الذي اقر في 25 مايو ينص على اجراء انتخابات الرئاسة في يوم واحد.وطبقا لقانون تنظيم انتخابات الرئاسة الذي اقره البرلمان المصري اخيرا فان اللجنة العليا التي ستكلف الاشراف على الانتخابات ستتشكل من خمسة قضاة وخمس شخصيات عامة يختارهم مجلسا الشعب والشورى اللذان يهيمن عليهما الحزب الوطني الحاكم.وسيعقد نادي القضاة جمعية عمومية في 2 سبتمبر المقبل اي قبل الانتخابات بعدة ايام لتحديد موقف نهائي من الاشراف على الانتخابات. وكان "نادى قضاة مصر" الذى يضم قرابة ثمانية الاف قاض من كل الهيئات القضائية المصرية، قرر فى 13 مايو الماضى الإمتناع عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في سبتمبر ونوفمبر المقبلين ما لم يتم اصدار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن استقلالاً كاملاً للقضاء عن السلطة التنفيذية الممثلة فى وزارة العدل.واشترط نادي القضاة كذلك للاشراف على الانتخابات ان يتم ادخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية لينص على ضمانات تكفل نزاهة عمليات الاقتراع واشراف القضاء الكامل عليها بدءا من اعداد كشوف الناخبين حتى اعلان النتائج وتمنع تدخل الشرطة فيها.ولكن نادي القضاة، الذي يرفض اعضاؤه ان تنسب اليهم نتائج انتخابات يؤكدون انه لا توجد ضمانات لعدم تزويرها، قرر المشاركة في الاشراف على الاستفتاء حول تعديل الدستور الذي يتيح لاول مرة انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر بين اكثر من مرشح.واعتبر النادي ان مشاركة القضاة في الاشراف على الاستفتاء اختبار "لحسن نوايا الحكومة".