أصدر الرئيس محمد مرسي، إعلاناً دستورياً جديداً، تقرر بمقتضاه إلغاء الإعلان الدستوري السابق، والإبقاء على الإستفتاء الدستوري في موعده. وكانت جبهة الانقاذ دعت الى استمرار "الاحتشاد السلمي" ضد الاعلان الدستوري والاستفتاء ملوحة بالاضراب العام. القاهرة: الغى الرئيس المصري محمد مرسي ليل السبت الاحد الاعلان الدستوري الذي اصدره في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ومنحه صلاحيات استثنائية ما تسبب في ازمة سياسية حادة، واصدر اعلانا جديدا لكنه ابقى الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل في موعده السبت القادم. وبعد سلسلة الاشتباكات والاحتجاجات التي حصلت في مصر أصدر مرسي إعلاناً دستورياً جديداً جاء فيه: 1 يلغى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الاعلان من آثار. 2- فى حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات فى جرائم قتل، والشروع فى قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الارهاب التى ارتكبت ضد المواطنين فى المدة الواقعة ما بين يوم 25 كانون الثاني/يناير 2011 ويوم 30 حزيران/يونيو 2012 وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها. فاذا انتهت التحقيقات الى توافر ادلة على ارتكاب الجرائم المذكورة احالت النيابة العامة القضية الى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائى بالبراءة او برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة. 3- فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012، يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر لانتخاب جمعية تاسيسية جديدة مكونة من مائة عضو انتخابا حرا مباشرا. وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها. ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه الى رئيس الجمهورية. وفى جميع الاحوال تجرى عملية الفرز واعلان نتائج اي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها يشتمل على نتيجة الفرز. 4 - الاعلانات الدستورية بما فيها هذا الاعلان لا تقبل الطعن عليها امام اية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم. 5- ينشر هذا الاعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل، أن الرئيس محمد مرسي، سيصدر إعلاناً دستورياً جديداً، يأتي هذا تأكيداً لانفراد "إيلاف" بتقرير نشرته أمس الجمعة على صفحتها، وحمل عنوان "مرسي يدرسي إصدار إعلاناً دستورياُ جديداُ "لمعالجة عوار" السابق". وورد فيه أن "الرئيس مرسي يبحث إصدار إعلان دستوري جديد "يعالج فيه عوار الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي". وقال قنديل في تصريحات تلفزيونية، "اتفق المجتمعون مع الرئيس محمد مرسي، في حوار السبت، بقصر الاتحادية، على تشكيل لجنة لتعديل الإعلان الدستوري، بما لا يفرغه من مضمونه، ويزيل المخاوف منه في جميع المؤسسات"، مشيراً إلى أن "اللجنة تتكون من الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور محمد محسوب، وأيمن نور، الفقيه الدستوري ثروت البدوي وأحمد كمال أبوالمجد، جمال جبريل، مضيفًا إذا انتهت إعادة الصياغة سيصدر في صورة إعلان دستوري جديد". وتأتي تصريحات رئيس الوزراء المصري تأكيداً، لما نشرته "إيلاف"، وجاء فيه أن "الرئيس سوف يطرح هذا الخيار على رموز المعارضة غداً، السبت 8 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، لمناقشته"، وأن "مستشاري مرسي عرضوا عليه إلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري، التي تحصن قراراته ضد الطعن عليها أمام أية جهة، ويستثنى منها ما ورد في الإعلان الدستوري من مواد فقط، لاسيما مواد: إعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث خلال المرحلة الإنتقالية، وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل فقط". وقال قنديل أيضاً، إن "الرئيس محمد مرسي والقوى السياسية يبحثون «طريقة قانونية لتأجيل الاستفتاء، دون الإخلال بالمادة 60 من الإعلان الدستوري، حتى لا يُطعن على القرار، والرئيس ليس لديه اعتراض على التأجيل"، وهو ما أنفردت به "إيلاف" أيضاً أمس في التقرير ذاته، وجاء فيه أن "الرئيس سوف يضع مادة تمكنه من تأجيل الإستفتاء على الدستور، وإلغاء المادة التي تنص على ضرورة طرح الدستور للإستفتاء خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه من الجمعية التأسيسية، وقد يسمح بالنقاش حول الدستور لمدة شهر أو شهرين مقبلين، لتحقيق التوافق عليه". وفي السياق ذاته، قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، الذي شارك في اجتماع المعارضة مع الرئيس مرسي اليوم السبت، إن أحزاب "الوسط" و"غد الثورة" و"الحضارة" و"العدل" تداولت مع أطراف عدة في الأحداث الأخيرة وتطورات الأزمة وانتهت إلى ضرورة: "طرح إجراء التعديلات اللازمة على الإعلان الدستوري سواء بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء لأي من بنوده،على أن يصدر في ذات اليوم السبت إعلان دستوري جديد بما يتم التوافق حوله". وأضاف في تصريحات له عبر صفحته على موقع الفايسبوك، أن الأحزاب توفقت على "طرح كافة المقترحات الخاصة بأي من مواد الدستور بغير تحفظ، وتسليم ما يتم التوافق حوله لرئيس الجمهورية لدعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد الفوري، بحضور مقدمي المقترحات، والجهات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة, دون أن يكون لهم صوت معدود، على أن تجرى كافة المناقشات على الهواء مباشرة حتى يطّلع الشعب على كافة التفاصيل، على أن تعيد الجمعية التأسيسية مشروع الدستور بعد التوافق عليه على النحو السالف لرئيس الجمهورية لعرضه للاستفتاء العام في موعد لاحق للموعد المحدد". ولفت إلى أن الأحزاب اتفقت على "رفض كافة صور العنف سواء في الاحتكاك بين المتظاهرين أو إحراق المباني والمؤسسات ومقرات الأحزاب ، ونؤكد على ضرورة التمسك بسلمية الاحتجاجات". وفي سياق ذي صلة، تتواصل الإحتجاجات في مصر ضد الإعلان الدستوري وضد قرار الرئيس مرسي بطرح الدستور الجديد للإستفتاء يوم 15 ديسمبر الجاري، غير أن أعداد المحتجين أمام قصر الإتحادية أنخفضت كثيراً، لتصل إلى أدني مستوياتها منذ إندلاع الإحتجاجات أمام القصر يوم الثلاثاء الماضي، وإندلعت إشتباكات محدودة بين معارضي ومؤيدي مرسي، وتبادل الطرفان الرشق بالحجارة. نحو الاضراب العام دعت جبهة الانقاذ الوطني اهم قوى المعارضة المصرية في بيان مساء السبت المصريين الى الاستمرار في التظاهر و"الاحتشاد السلمي" حتى تحقيق المطالب، ملوحة بالاضراب العام لاسقاط الاعلان الدستوري وارجاء الاستفتاء على مشروع الدستور. وقالت في بيان "ان جبهة الانقاذ تدعم وتدعو شباب مصر للاحتشاد السلمي والاعتصام في جميع ميادين مصر حتى تتحقق المطالب" مضيفة "تؤكد كل الشواهد والحشود الجماهيرية خلال الايام الماضية أن ارادة الشعب المصري تتجه إلى الاضراب العام". واضافت الجبهة في بيانها الذي تلاه خلال مؤتمر صحافي محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط) "دعت جبهة الانقاذ الوطني ولا زالت إلى حوار وطني واسع على أسس ديموقراطية وثورية هي إلغاء الاعلان غير الدستوري الصادر في 22 نوفمبر وتأجيل الاستفتاء على دستور باطل صادر من جمعية مشكوك في شرعيتها، لكن السيد رئيس الجمهورية ابى الا ان يجهض هذا الحوار بالتحايل عليه والالتفاف حول هذه المطالب، مصمما على الانحياز إلى جماعته على حساب الاجماع الشعبي". واكد البيان مطالب الجبهة الاساسية وهي "اسقاط الاعلان غير الدستوري (..) باعتباره باطلا من أساسه وفاقدا للمشروعية والشرعية" و"رفض اجراء استفتاء على دستور يصادر حرية شعبنا ويفتقد إلى ابسط ضمانات حقوق الفلاحين والعمال والموظفين والنساء والاطفال وكافة فئات المجتمع المهمشة". وشددت الجبهة ان "الحوار الجاد والموضوعي الذي قمنا بالدعوة إليه، له استحقاقات ولا يمكن لعاقل أن يقبل الحوار على أسنة الرماح وأن مبادرتنا لهذا الحوار ما زالت قائمة ومفتوحة لاغالب فيها ولا مغلوب". يشار الى ان بيان الجبهة صدر قبل اعلان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل موافقة الرئيس مرسي على تعديل الاعلان الدستوري ودراسة امكانية ايجاد حل قانوني لتاجيل الاستفتاء على مشروع الدستور.
