ذكر موقع حكومي سعودي الكتروني يوم الاربعاء أن السعودية تعتزم بدء انتخابات للمجالس البلدية الشهر القادم في أول تنازل سياسي من المملكة الحليفة للولايات المتحدة منذ وصلت الاحتجاجات التي اجتاحت المنطقة الى السعودية. ولم يذكر الاعلان الذي نشر على موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية ما اذا كانت النساء ستتمكن من المشاركة ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل. وقال ان الانتخابات "تنطلق أولى مراحلها يوم السبت 19/5/1432" وهو التاريخ وفقا للعام الهجري المرجح أن يوافق 23 ابريل نيسان. وتحاول الحكومة تجنب موجة من الاضطرابات الشعبية أطاحت برئيسي مصر وتونس وامتدت الى اليمن والبحرين وسلطنة عمان. ويقول نشطاء حقوقيون ان الانتخابات وسيلة للتحايل. وقال الناشط السياسي محمد القحطاني "الانتخابات لن يكون لها أثر او تحقق الاستقرار للمملكة لان الناس يفهمون أنها وسيلة للتحايل السياسي." وتهيمن الاسرة السعودية الحاكمة على الحياة السياسية وتحظر الاحزاب السياسية ولا يوجد برلمان منتخب. ونصف أعضاء المجالس البلدية يعينهم أمراء سعوديون يشغلون مناصب حكام المناطق ولا يتمتعون بصلاحيات تذكر. وأجرت السعودية اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم انتخابات لنصف مقاعد المجالس البلدية عام 2005 وذلك للمرة الاولى منذ 40 عاما. وأجريت على عدة مراحل ولم يسمح للنساء بالادلاء بأصواتهن او الترشح لها. واعتبرت هذه الانتخابات ايذانا بحقبة جديدة من الاصلاح في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية. لكن منذ ذلك الحين توقفت المبادرات السياسية في حين واصل الملك تحرير أجزاء من الاقتصاد وعمل على تخفيف سيطرة رجال الدين. و كان من المقرر اجراء جولة أخرى من انتخابات المجالس البلدية عام 2009 لكن الحكومة أعلنت التأجيل لعامين. وقال البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني ان الوزارة بدأت الاعداد للانتخابات الجديدة منذ عدة اشهر قبل حلول موعد نهائي لاجراء الانتخابات في اكتوبر تشرين الاول. ولم تبالغ وسائل الاعلام في الاهتمام بالاعلان عن اجراء الانتخابات الذي قدمه بيان الوزارة كمسألة روتينية تجري وفقا لجداول محددة. وقال دبلوماسي غربي ان من المحتمل أن يكون موعد 23 ابريل هو مجرد تاريخ ضمن عملية تنظيم الانتخابات التي قد تجري في وقت ما بحلول اكتوبر. وأعلن الملك عبد الله عن مكافات ومنح اجتماعية ضخمة بقيمة 93 مليار دولار الاسبوع الماضي تشمل تمويلا لقوات الامن والمؤسسة الدينية يقول محللون انها تهدف الى تهدئة المواطنين. غير أنه لم يقدم تنازلات سياسية وبرز الاعتراف الوحيد بالانتقادات فيما يبدو من خلال انشاء هيئة جديدة بميزانية كبيرة لمكافحة الفساد. ونظمت الاقلية الشيعية مسيرات بالمنطقة الشرقية التي توجد بها معظم حقول النفط. ولم تستجب سوى قلة قليلة من السنة في المدن الكبرى لدعوة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي للاحتجاج في 11 مارس اذار. وانتقد رجال الدين الاحتجاجات في السعودية بوصفها خروجا عن الدين. ويقول محللون ان رجال الدين ما زالوا يعارضون تصويت النساء. وقال طارق فدعق عضو مجلس مدينة جدة "رأيي الشخصي أنه يجب أن تدلي النساء بأصواتهن لانهن يمثلن اكثر من 50 في المئة من السكان... من الصعب قول ما اذا كانت النساء سيدلين بأصواتهن. ليست لدي اي مؤشرات." ( رويترز )