أنهى وفد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي مساء أمس في ابوظبي مباحثات حول المبادرة الخليجية لانتقال السلطة في اليمن مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. ورأس وفد المؤتمر الدكتور عبد الكريم الارياني الذي قدم في الاجتماع مشروع ألية لتنفيذ مبادرة دول المجلس وذلك للخروج من الازمة الراهنة من أجل التوصل إلى حل توافقي بين الاطياف السياسية اليمنية وبذل الجهود لضمان الحفاظ على امن واستقرار وحدة الجمهورية اليمنية. و ترأس الاجتماع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وبحضور الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما ترأس وفد الحكومة اليمنية الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية. واستكمل الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية في ضوء ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الوزاري في دوراته الاستثنائية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام الماضية بشأن إجراء اتصالات مع الحكومة ووفد من المعارضة اليمنية يمثل اللقاء المشترك وشركائه في إطار ما تضمنته المبادرة الخليجية من مبادئ. وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عقدوا الاحد بالرياض اجتماعا مع وفد المعارضة اليمنية فشل في التوصل إلى اتفاق مع على قرارات واضحة للسير باتجاه حل الأزمة في اليمن . وخلا بيان الاجتماع الخليجي – الذي دام أكثر من 3 ساعات - من أي إشارة إلى اتفاق بخصوص اليمن مع المعارضة في ظل تمسك الوفد اليمني المعارض بالمبادرة الخليجية بصيغتها الأولى المتضمنة تنحي الرئيس اليمني على عبد الله صالح . واقرت دول مجلس التعاون الخليجي رسميا تفاصيل مبادرة بخمس مبادئ وخطوتين تنفيذيتين نصت على :دعوة الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وفق المبادئ التالية: أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره . أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح . أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني . أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً . أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض. ووفقاً للخطوات التنفيذية التالية: يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية . تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة ، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات .