أعلن ما يسمى "المجلس التنسيقي لشباب ثورة التغيير" رفضه أية مبادرة خارجية لا تنص صراحة على الرحيل الفوري للرئيس صالح ونظامه. وقال المجلس أن المبادرات المتتالية التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي لم تصب في مطالب شباب اليمن وثورة التغيير السلمية ومطالب الشعب اليمني التي تنصب في الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية. وأضاف في بيان يوم الجمعة "ان المبادرات تصب في صالح النظام القمعي الذي لا يحترم ولا يعطي أي قيمة للحياة البشرية ويستمر في سفك الدماء يوما تلو الأخر بينما هذه المبادرات المفرغة تحاول جعل أبناء اليمن ذريعة لحماية مصالح النظام . واستنكر مكون المجلس التنسيقي سير مبادرات دول الخليج ونتائجها ، والتي اعتبر بأنها "لم تعطي الإنسان اليمني ومطالبه الشرعية حقه الذي يستحق وتسعى لإرضاء صالح ونظامه ". وأشار الى "ان كل يوم يتأخر فيه مجلس التعاون الخليجي للوصول الى حل يلبي مطالب شباب ثورة التغيير السلمية يؤدي الى سفك مزيد من الدماء والقمع بحق الأبرياء ". ودعا المجلس التنسيقي لشباب ثورة التغيير دول الخليج "لوضع مصلحة اليمن وشعبة في مقدمة الاعتبارات في هذه المفاوضات لأن هذا ما سيحدد مصير هذه الأمة التي تحتل موقعا استراتجيا في منطقة الخليج العربي". وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد الطيف الزياني سلم أمس الرئيس علي عبد الله صالح والمعارضة اليمنية ما وصفة ب" خارطة طريق لانتقال السلطة" في ضوء نتائج المحادثات مع وفد الحكومة ووفد المعارضة بتكتل «اللقاء المشترك» وحلفائها والتي تمت الأسبوع الماضي في ابو ظبي والرياض كل على حده ، وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية من مبادئ والمعلنة في 10 ابريل من قبل وزراء خارجية التعاون.. وتتكون الرؤية أو خريطة الطريق أو الخطة التي توصلت إليها دول "التعاون" من سبعة محاور خلال فترة زمنية محدده. وتقترح في بندها الأول توقيع السلطة والمعارضة على اتفاق إنهاء الأزمة السياسية , ومن ثم يقوم الرئيس علي عبد الله صالح وعلى الفور ب"تشكيل حكومة وحدة وطنية تتشكل على اساس 50 بالمئة للحزب الحاكم و40 بالمئة للمعارضة و10 بالمئة للاطراف اخرى". و"بعد تشكيل الحكومة، ينقل الرئيس صلاحيته الى نائبه، وبعدها تنتهي مظاهر الازمة، اي انسحاب المتظاهرين وانهاء وانهاء الانشقاق في صفوف الجيش ، بحسب هذه الخطة. و"خلال 30 يوما يقدم الرئيس استقالته الى مجلس النواب" ومن ثم يتولى نائبه منصب رئيس الجمهورية وفقا للنص الدستوري و"يقوم الرئيس المؤقت وحكومة الوحدة بتحضير اجراء انتخابات رئاسية خلال ستين يوما التي ينص عليها الدستور" .. وان يمنح الرئيس صالح ضمانات له ولعائلته والعاملين معه من الملاحقة القضائية ..