نفى الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في ابو ظبي السبت إدخال اي تعديلات على المبادرة الهادفة الى اخراج اليمن من ازمته السياسية المستعصية بعد انباء تحدثت عن نسخة رابعة من المبادرة. وقال خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع استثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون "لم يتم ادخال اي تعديلات على المبادرة". وأضاف "قمنا بإضافة بعض الاسماء التي ستوقع" على الاتفاق الذي تتضمنه المبادرة ويقضي بانتقال سلمي للسلطات. وطبقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية فقد عبر الامين العام اليوم عن "تفاؤله الشديد" حيال امكانية ان يوافق الرئيس صالح على توقيع الاتفاق بنفسه بعد ان رفض ذلك سابقا. وقال "انني متفائل نظرا لوجود عقلاء من جميع الاطراف في اليمن (...) واذا طلبوا مني التوجه الى اليمن اليوم فساذهب ". وختم مشيرا الى قلق زعماء الدول الخليجية، وقال "انهم يريدون الاستقرار للشعب اليمني والحفاظ على حياة الناس". وكانت احزاب المعارضة المنظوية في تكتل المشترك قد اصدرت تصريحات منذ الجمعة عن تلقيها من مجلس التعاون الخليجي نسخة جديدة "رابعة" لمشروع الاتفاق بين السلطة والمشترك المعروف ب (المبادرة الخليجية) ،واشارت الى انها تسلمت عبر سفراء الخليج بصنعاء المسودة الجديدة تضمن تعديلا علي المبادرةالثالثة لصالح النظام ووفقا لطلبه،مؤكدة رفضها القاطع لذلك. وعلى مسار متصل جدد وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي الترحيب بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن . جاء ذلك خلال اجتماع اليوم مع سفراء الاتحاد الأوروبي بصنعاء ، حيث اشارت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) ان القربي بحث مع السفراء "المستجدات على الساحة اليمنية خاصة ما يتعلق بالمبادرة الخليجية، وسبل حل الأزمة الراهنة في اليمن". وأكد موقف الحكومة اليمنية المرحب بالمبادرة، مشيرا إلى ضرورة أن تؤدي إلى حل الأزمة. ونسبت الوكالة الى سفراء الاتحاد الأوربي تأييد دولهم لدعم الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأنها تشكل أساسا لحل الأزمة في اليمن. وكان الزياني أكد أمس الأول إن دول المجلس متمسكة بالمبادرة الخليجية باعتبارها الحل الأمثل المتاح لتسوية الأزمة اليمنية والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار هذا البلد ووقف نزيف دم أبنائه، مشيراً إلى أن الاتصالات ما زالت مستمرة مع كل الأطراف اليمنية لتحقيق التوافق حول الإجراءات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بموافقة ممثلي الحكومة اليمنية وممثلي أحزاب اللقاء المشترك و شركائه. وأضاف أن الخلاف حول إجراءات التوقيع على الاتفاق سيتم حله بالتشاور بين المجلس الوزاري لمجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس، وبين الأطراف اليمنية المعنية، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا الهدف في القريب العاجل انطلاقا من ثقة دول المجلس في حرص كل الأطراف اليمنية ورغبتها الأكيدة في تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه العزيز على كل الاعتبارات الأخرى. وأعلن مصدر في حكومة تصريف الاعمال اليمنية بالتزامن ان التوقيع على المبادرة الخليجية لانهاء الازمة السياسية في البلاد سيتم في العاصمة اليمنية صنعاء. وقال المصدر انه "سيوقع على المبادرة عن الحزب الحاكم وحلفائه المستشار السياسي للرئيس صالح النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي الدكتور عبدالكريم الارياني وقيادة اللقاء المشترك وحلفائه". واضاف المصدر انه سيتم التصديق عليها عقب ذلك من قبل الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.