أشاد مسؤولون حكوميون ومحللون اقتصاديون بنجاح القطاع المصرفي اليمني في امتصاص الصدمة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية، إلا أنهم اشترطوا انفراج الأوضاع السياسية في القريب العاجل لتفادي أزمة مستقبلية في القطاع المصرفي. وقال مستشار رئيس بنك سبأ الإسلامي وأستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، د.حسن فرحان، إن البنوك التجارية قد نجحت خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين من امتصاص الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد. وأثنى فرحان على السياسات التي اتخذها البنك المركزي والتي ساهمت في إعادة الثقة بالجهاز المصرفي بعد أن تعرضت البنوك لسحوبات كبيرة من المودعين جراء خوفهم من انفجار الأوضاع أو انجرار اليمن لحرب أهلية، مؤكدا أن عملية السحب عادلت عملية الإيداع خلال الشهرين الماضيين. وقال "القطاع المصرفي عانى كثيرا بسبب السحوبات في الشهور الأولى من الأزمة السياسية كما أن أنشطة البنوك التجارية من عمليات الإقراض إلى فتح الاعتمادات الخاصة بالاستيراد كادت أن تتوقف، وبالأخص بين آذار/مارس وأيار/مايو، لكن السياسات المتخذة من البنك المركزي ساعدت البنوك في امتصاص الصدمة". ومن هذه الجهود، ضخ 200 مليون دولار للبنوك الخاصة لمواجهة السحوبات سواء بالريال اليمني أو بالعملات الصعبة، وخفض الاحتياطي الالزامي على الودائع من 20 إلى 10 في المائة، الأمر الذي وفر سيولة إضافية للبنوك وخفض الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة من 6 مليار دولار في بداية الأزمة إلى 4.7 مليار دولارفي نهاية شهر تموز/يوليو الماضي. ضخ البنك المركزي ملايين الدولارات للمصارف المحلية لوقف الأزمة. [فيصل دارم/الشرفة] كذلك لفت فرحان إلى أن إقدام البنك على فتح اعتمادات للتجار لاستيراد المواد الغذائية الأساسية لعبت دورا هاما في عدم المتاجرة بالعملة من جانب وتوفير الغذاء للمواطنين من جانب آخر. وشدد فرحان على ضرورة انفراج الأوضاع السياسية في القريب العاجل باعتباره هو الضامن للمحافظة على استقرار البنوك. ويذكر أن الأزمة السياسية في اليمن قد دخلت شهرها السابع منذ شباط/فبراير الماضي، حيث يطالب الشباب في ساحات التغيير والحرية بإسقاط نظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الذي يمثل للشفاء الآن في السعودية بعد أن عانى من إصابات خطيرة جراء تعرضه لهجوم على المجمع الرئاسي في حزيران/يونيو. من جانبه، قال محمد سعد الروضي، وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، للشرفة إن الظروف السياسية الحالية هي ظروف طارئة بسبب مظاهرها السلبية على القطاعات الاقتصادية والتجارية بما فيها البنوك. إلا أنه أشار إلى أن الناس اطمأنوا إلى القطاع المصرفي خلال الشهرين الماضيين وأن ذلك تبين من خلال التوازن الحاصل في عمليات الإيداع والسحب، وفقا لتقارير البنك. وأضاف الروضي "هذا ما مكّن البنوك من مواجهة عملية السحوبات بضخ مزيد من الأموال مما خلق طمأنينة لدى المودعين عندما رأوا سهولة السحب فعاد كثيرون بودائعهم للبنوك المتعاملين معها". وكان منير العريقي، الخبير اليمني في الأسواق المالية والرئيس السابق لأحد البنوك الحكومية اليمنية، قد قال في تصريحات صحافية في منتصف الشهر الماضي إنه لم يسجَّل حتى الآن سقوط أو إغلاق أي من البنوك التجارية في اليمن، ولكن "قد نشهد توقفا تدريجيا لبعض الفروع مع استمرار الأزمة". ولم يستبعد العريقي أن تكون هناك بنوك على شفا الإفلاس "خاصة وأن معظم البنوك ليس لديها معايير ولا أسس قوية ومتينة في إدارة المخاطر وكذلك انعدام الشفافية للإفصاح عن الخسائر الحقيقية" . من جانبه، قال طلال عبد الرحمن، نائب مدير البنك التجاري اليمني، "إن البنوك التجارية كانت على فوهة بركان في الشهور الأولى من الأزمة وتوقفت أعمالها بنسبة 30 في المائة، كما أن السحوبات كانت كبيرة، الأمر الذي أرهق البنوك". وأشار عبد الرحمن إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد اليمني أثرت على المشاريع العقارية حيث أن منح قروض بالضمانات العقارية قد توقف ليس فقط من جانب البنوك، ولكن أيضا لأن أصحاب المشاريع قرروا عدم المضي بمشاريعهم خوفا من انفجار الأوضاع وهبوط القيمة المالية للعقارات إلى أدنى مستوياتها. *موقع الشرفة