الفرنسية - وجّه وزير شؤون مجلسي النواب والشورى في اليمن أحمد محمد الكحلاني اليوم نداء لتقديم المساعدات لأكثر من مائة ألف شخص نزحوا من مناطقهم جراء المواجهات بين القاعدة وقوات الجيش في جنوب البلاد، واستقر بعضهم في المدارس مما قد يعوق بدء العام الدراسي. ودعا الكحلاني دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقديم المساعدات للنازحين القادمين من محافظة أبين وإلى محافظتي لحج وعدن المجاورتين. ولفت إلى أن الحكومة، التي تواجه أزمات سياسية واقتصادية، لا تستطيع سوى تقديم مساعدات بسيطة، بقيمة آلاف الدولارات فقط. نداء استغاثة وقال الوزير الذي يشغل منصب رئيس الوحدة التنفيذية في إدارة مخيمات النازحين لوكالة الصحافة الفرنسية، "إنني أوجه الدعوة لإخواننا في دول الخليج وغيرها لدعم النازحين القادمين من محافظة أبين، لأنهم يعيشون ظروفا صعبة للغاية". وقال محمود السعيدي أحد العاملين في منظمة الهلال الأحمر "نحن لا نملك أي إمكانيات لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، ونعمل حاليا على توزيع المساعدات المقدمة من المنظمات الأخرى أو المتبرعين". ولم تقدم الدول أي مساعدات إنسانية باستثناء خمس طائرات إغاثة أرسلتها سلطنة عمان، وصل منها أربع طائرات حتى الآن. وأوضح الكحلاني أن حصيلة النازحين من أبين تبلغ 108 آلاف، غالبيتهم موزعة على أكثر من 66 مدرسة في عدن، في حين يستأجر الآخرون منازل شعبية أو يقيمون لدى أقاربهم. رفض الإخلاء وأشار الكحلاني إلى أن هناك حلولا ممكنة من الجانب الحكومي بالنسبة لإخلاء المدارس، تتمثل في نقل النازحين المقيمين في المدارس إلى ملاعب رياضية، بالإضافة إلى إقامة مخيمات، لكن النازحين المقيمين في المدارس يرفضون فكرة نقلهم. وقال النازح جواد عطروش للوكالة الفرنسية "إنهم أبلغوا من قبل الجهات الرسمية أنهم سيغادرون المدارس وسيتم نقلهم إلى الملاعب الرياضية والمخيمات"، معتبرا أنهم سيرفضون "لأنهم سينتقلون من وضع سيئ إلى أسوأ". وعن المساعدات المقدمة للنازحين، أوضح نازح آخر يدعى عصام الربوعي، أنهم يعيشون وضعا إنسانيا سيئا، فالمساعدات بسيطة جدا لكنهم لم يتوقعوا العيش في النعيم بعد خروجهم من زنجبار. ولا تزال 2800 أسرة في مدارس عدن رغم اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد للطلاب، الأمر الذي يهددها بنزوح جديد. استمرار المواجهات ورغم إعلان الجيش السبت الماضي استعادة زنجبار -كبرى بلدات محافظة أبين- من أيدي مقتلي القاعدة، لا تزال المواجهات مستمرة في المدينة التي هجرها سكانها وعددهم تسعون ألفا عندما سيطر عليها مسلحون تابعون لتنظيم "أنصار الشريعة" المرتبط بالقاعدة. وكان مجلس الأمن الدولي، أعرب مطلع أغسطس/آب الماضي عن قلقه الشديد حيال تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، حيث تستمر الاحتجاجات منذ يناير/كانون الثاني الماضي ضد الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عام.
