دعت دول مجلس التعاون الخليجي يوم الأحد، إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن لتباشر مهامها في إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة، مشيدة بقرار إجراء الإنتخابات الرئاسية في فبراير المقبل. جاء ذلك في تصريح لالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، ، اشاد فيه بإصدار نائب الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً رئاسياً بدعوة اليمنيين لانتخاب رئيس للجمهورية في 21 فبراير المقبل. وقال إن "إصدار هذا القرار يمثل بداية طيبة للإجراءات التي سيتم إتخاذها تفعيلاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ويؤكد في نفس الوقت عزم الأشقاء في اليمن الشقيق، ورغبتهم الأكيدة في المضي قدماً نحو توحيد الجهود والمصالحة وتعزيز اللحمة والوحدة الوطنية". ودعا سرعة تشكيل الحكومة الجديدة "لتباشر مهامها في إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة، بكل ما تتطلبه من واجبات ومسؤوليات، وفي مقدمتها تهدئة الأوضاع الأمنية وتهيئة المناخ المناسب لكافة الجهود المحلية والإقليمية والدولية، من أجل مساعدة الأشقاء اليمنيين في الخروج من الوضع الراهن، والبدء في مرحلة إعادة البناء والتعمير". وقالت قوى المعارضة في احزاب تكتل المشترك وشركائها فيما يسمى "المجلس الوطني" في تصريحات لوسائل الاعلام انها اقرت رسمياً اختيار محمد سالم باسندوة مرشحاً لرئاسة الحكومة الانتقالية، بموجب اتفاق التسوية الموقع في الرياض الأربعاء الماضي. من جانبه اوضح عبده الجندي نائب وزير الاعلام ان نائب رئيس الجمهورية سيكلف محمد سالم باسندوة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في حالة وصله بلاغ مكتوب من قبل احزاب اللقاء المشترك بترشيحه . وتضاربت تسريبات المعارضة خلال اليومين الماضيين في تصريحات لوكالات الأنباء حول شخص مرشحها لحكومة الوفاق الوطني ، ما يظهر خلاف داخل أروقتها أخر تسميته حتى الآن مع مضي اكثر من اربعة ايام على نفاذ الاتفاق. وفيما قالت مصادر في المعارضة لوكالات الأنباء انه تم اختيار د.ياسين سعيد نعمان رئيس تكتل المشترك وأمين عام الحزب الاشتراكي ، ذهبت تصريحات أخرى لتقول بأنه محمد سالم باسندوه المقرب من حزب الإصلاح وقياداته القبلية والعسكرية من ال الاحمر. وكان الفريق عبدربه منصور هادي دعا الناخبين في اليمن للاقتراع العام في الانتخابات الرئاسية العامة المبكرة لانتخاب رئيس للجمهورية في ال(21) من فبراير العام القادم وذلك تنفيذا لمضامين مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية الموقعتان في مدينة الرياض الاربعاء الماضي. ونص القرار الرئاسي الصادر امس عن رئاسة الجمهورية دعوة المواطنين المسجلين في جداول الناخبين وكل من بلغ السن القانونية بموجب وثيقة رسمية تؤكد ذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية العامة المبكرة لانتخاب رئيس للجمهورية تحت إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها وبموجب القانون والسجل الانتخابي الحاليين.