حسم البرلمان في اليمن خلال جلسته يوم السبت الجدل حول أهم نقاط الخلاف بين الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية واليتها المزمنة. وصوت البرلمان في جلسته على قانون الحصانة بعد أن أقرت حكومة الوفاق أمس الأول تعديلات على المشروع الذي سبق أن قدمته لمجلس النواب منذ أكثر من أسبوعين ، كما زكى البرلمان بالتزامن نائب الرئيس عبدربه منصور هادي المقدمة أوراقه ،مرشحا توافقا لانتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في 21 فبراير المقبل. وجاء تصويت البرلمان على قانون الحصانة مادة مادة بحضور رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ووزراء حكومته وكامل أعضاء البرلمان بعد أن نجحت جهود جمال بن عمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة والدول الراعية للتسوية الخليجية في إزالة عائق إقرار قانون الحصانة بصيغته الأولى الذي كان أعطى حصانة مطلقة لكل من عمل مع الرئيس علي عبدالله صالح ، حيث تم إدخال تعديلات توافقية عليه تمت بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك تعطي حصانة تامة للرئيس صالح ،فيما من عملوا معه منحوا حصانة في الأعمال ذات الدوافع السياسية فقط ،إضافة إلى إلزام القانون المعدل للحكومة بتقديم مشاريع قوانين للمصالحة الوطنية . وتلا القانون المعدل رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة ،اثر سحب مشروع القانون السابق ..وسبق الإقرار والتزكية كلمة له رافقتها الدموع لدى مناشدته النواب التعجيل في الحصانة والتزكية ،مشيرا إلى أن اليمن عرضة للتشرذم والانقسام إلى أشطار وليس شطرين شمالي وجنوبي فقط . وتوجه باسندوة للنواب قائلا :هل تريدون أن يتحول اليمن كالصومال أو أفغانستان . وبالتزامن في جلسة اليوم ذات الحضور اللافت من مختلف الكتل الحزبية اجمع النواب على تزكية نائب الرئيس عبدربه منصور هادي مرشحا توافقيا ووحيدا إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر أن تشهدها اليمن في 21 فبراير المقبل وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة . يذكر أن المادة الأولى من القانون المصوت عليه اليوم تنص على منح رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية. وفي مادته الثانية "تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس صالح في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب". أما المادة الثالثة فتنص أن "على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني". ويعد هذا القانون -وفقا للمادته الرابعة- من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، كما تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.
