بدأ وفد فنّي من صندوق النقد الدولي لقاءته مع المسئولين اليمنيين عقب وصوله صنعاء يوم الاثنين ، وبعد نحو شهر من إعلانه استئناف عملياته التمويلية لليمن، وسط تأكيدات بتركز المحادثات حول دراسة الصندوق للاحتياجات التمويلية العاجلة لحكومة الوفاق اليمنية، لمنحها دعماً مباشراً لمواجهة عجز الموازنة وانعكاساته. وبحث وزير المالية صخر الوجيه ،الاثنين، بصنعاء مع رئيس وأعضاء بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة حسن الأطرش مجالات التعاون الثنائي خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية والسبل المتاحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي ومعالجة عجز الموازنة العامة للدولة. واستعرض وزير المالية مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية في اليمن. مشيرا إلى حجم الأعباء والالتزامات التي حملت بها موازنة الدولة نتيجة انعكاسات وتداعيات الأحداث التي شهدتها الساحة الوطنية خلال العام المنصرم. وأكد الوجيه مضي حكومة الوفاق الوطني قدما في الحفاظ على ما تحقق من إصلاحات خلال الفترة الماضية والاستمرار في تنفيذ إصلاحات الموازنة وأهمية دعم المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة في تقديم دعم مباشر لتغطية فجوة عجز الموازنة بما يساعد على تنشيط الاقتصاد اليمني وعدم اللجوء إلى تمويل العجز من مصادر تضخمية غير آمنة. من جانبه أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي عن سعادته لمسار تحسين الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن. مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية النقدية للحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية.كما أكد الأطرش حرص واستعداد الصندوق على تقديم الدعم المالي والفني لليمن بما يكفل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز الاقتصاد اليمني. ومن المقرر أن يقوم الوفد بالبحث مع المسئولين باليمن الاحتياجات التمويلية العاجلة للحكومة ، لمواجهة العجز الشديد في الموازنة العامة وميزان المدفوعات في إطار برنامج القروض السريعة، وهو آلية للإقراض الميسّر مخصصة للدول التي تعاني من اضطرابات اقتصادية أو سياسية، فضلاً من الاتفاق على برنامج شامل للتعاون في الفترة المقبلة. وكان صندوق النقد أعلن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي استئناف نشاطات ممثليته التمويلية في اليمن عقب فترة من الإغلاق القسري الذي فرضته تداعيات الأزمة السياسية التي شهدها اليمن عام 2011. وأكد المدير القطري لصندوق النقد في صنعاء غازي شبكات أن الصندوق قرر استئناف ممارسة نشاطاته التمويلية للمشاريع الإنمائية في اليمن. ولفت إلى توجه صندوق النقد إلى تقديم دعم مباشر للموازنة العامة للدولة، لدعم جهود حكومة الوفاق الوطني الهادفة إلى تجاوز استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة والقائمة. وكان صندوق النقد أقر في آب (أغسطس) 2010 قرضاً لليمن بنحو 370 مليون دولار، لدعم خطة حكومته لإعادة هيكلة موازنتها العامة وتقليص حجم الفقر ودعم النمو الاقتصادي. وتوقع الصندوق أن يناهز حجم الديون العامة لليمن في العام الماضي 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع خلال العام الحالي إلى 44.4 في المئة، وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 2.5 في المئة العام الماضي، قبل أن يتقلص التراجع خلال العام الحالي إلى 0.5 في المئة، لافتاً إلى أن نسبة التضخم يمكن أن تسجل 19 في المئة للعام الماضي و18 في المئة هذه السنة. وأعطى الصندوق معطيات متشائمة لنزيف اقتصاد اليمن بسبب احتجاجات العام الماضي، مشيراً إلى أن الاحتياط الرسمي من النقد الأجنبي يتوقع أن يتقلّص إلى 2.7 بليون دولار العام الماضي، ثم يتفاقم هبوطه إلى 1.4 بليون دولار العام الحالي، لكن البنك المركزي اليمني أكد الشهر الماضي أن الاحتياط الخارجي للبلاد يبلغ 4.7 بليون دولار.