كشف صندوق النقد الدولي عن تقديم دعم عاجل ومباشر للحكومة اليمنية لمواجهة العجز في الموازنة لهذا العام بمبلغ 100 مليون دولار. وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي حسن الأطرش في تصريحات قبيل مغادرته صنعاء أن المباحثات التي أجراها وفد الصندوق خلال اليومين الماضيين تناولت الاتفاق على برنامج المساعدات الطارئة لليمن وأبرزها دعم الصندوق لموازنة الحكومة اليمنية بمبلغ 100 مليون دولار. وبيّن الأطرش أن الهدف من البرنامج هو تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي في اليمن ومساعدة الحكومة في هذا الشأن، خصوصاً ما يتعلق بخفض معدلات التضخم وأن يكون هناك مزيد من الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي وأن لا تكون هناك ضغوط في سعر الصرف واحتياطي النقد الأجنبي وذلك من خلال توفير ضمانات وافية فيما يتعلق بتلك الاحتياطيات. وأعرب الأطرش عن أمله في أن يشجع هذا البرنامج جهات مانحة أخرى على تقديم مزيد من الدعم لليمن في هذا الشأن. والتمويل العاجل للحكومة ، لمواجهة العجز الشديد في الموازنة العامة وميزان المدفوعات يأتي في إطار برنامج القروض السريعة لصندوق النقد الدولي، وهو آلية للإقراض الميسّر مخصصة للدول التي تعاني من اضطرابات اقتصادية أو سياسية، فضلاً من الاتفاق على برنامج شامل للتعاون في الفترة المقبلة. وكان صندوق النقد أعلن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي استئناف نشاطات ممثليته التمويلية في اليمن عقب فترة من الإغلاق القسري الذي فرضته تداعيات الأزمة السياسية التي شهدها اليمن عام 2011. وأكد المدير القطري لصندوق النقد في صنعاء غازي شبكات أن الصندوق قرر استئناف ممارسة نشاطاته التمويلية للمشاريع الإنمائية في اليمن. ولفت إلى توجه صندوق النقد إلى تقديم دعم مباشر للموازنة العامة للدولة، لدعم جهود حكومة الوفاق الوطني الهادفة إلى تجاوز استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة والقائمة. وكان صندوق النقد أقر في آب (أغسطس) 2010 قرضاً لليمن بنحو 370 مليون دولار، لدعم خطة حكومته لإعادة هيكلة موازنتها العامة وتقليص حجم الفقر ودعم النمو الاقتصادي. وتوقع الصندوق أن يناهز حجم الديون العامة لليمن في العام الماضي 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع خلال العام الحالي إلى 44.4 في المئة، وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 2.5 في المئة العام الماضي، قبل أن يتقلص التراجع خلال العام الحالي إلى 0.5 في المئة، لافتاً إلى أن نسبة التضخم يمكن أن تسجل 19 في المئة للعام الماضي و18 في المئة هذه السنة. وأعطى الصندوق معطيات متشائمة لنزيف اقتصاد اليمن بسبب احتجاجات العام الماضي، مشيراً إلى أن الاحتياط الرسمي من النقد الأجنبي يتوقع أن يتقلّص إلى 2.7 بليون دولار العام الماضي، ثم يتفاقم هبوطه إلى 1.4 بليون دولار العام الحالي، لكن البنك المركزي اليمني أكد الشهر الماضي أن الاحتياط الخارجي للبلاد يبلغ 4.7 بليون دولار.