عززت السلطات الأمنية من انتشارها في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن جنوبا ، بينما قالت اللجنة العسكرية الفرعية في محافظة تعز انها أنذرت أطراف –تحفظت على تسميتها وتحديدها- بسرعة سحب ما تبقى من مجاميعها وعناصرها المسلحة من داخل المدينة وإعادتها إلى قراها ، بجانب إعلان سريان قرار بمنع التجول بالسلاح في المدينة بدأ من يوم غد الاثنين. ويأتي ذلك في مسعى لسد ثغرات الانفلات اثر بروفات من أعمال عنف وتصعيد مسلح لمنع الانتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير الجاري في بعض المدن والمحافظات من قوى الممانعة والرافضة للتسوية الخليجية ، وأخرى منادية بانفصال جنوب اليمن عن شماله. وشددت الحكومة في اجتماع استثنائي لها يوم الأحد ، على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها مساندة الجهود المنصبة لانجاح الانتخبات الرئاسة ، والتركيز بدرجة اساسية على التصدي الحازم لاي اختلالات أمنية في بعض مديريات المحافظات، ومنع اي محاولة لافتعال ممارسات تسعى الى تعطيل او تعكير الاجواء المرتبطة بالعملية الانتخابية. وأفصح مصدر مسؤول باللجنة الامنية بمحافظة عدن عن خطة أمنية لضبط المخالفين للنظام والقانون سواء كانوا عناصر من المسلحين او ممن يقوم باعمال قطع الطرقات او اية اعمال تستهدف تعكير حياة المواطنين او المساس بالممتلكات الخاصة والعامة . واوضح المصدر انه سيتم اعتقال اي عنصر يتجول بالسلاح داخل مدينة عدن، محملا العناصر المسلحة تبعات نتائج مخالفتها للنظام والقانون. وتشهد مدينة عدن منذ اسبوع مصادمات دامية بين حركتي التأييد والرفض للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير الجاري بمرشحها التوافقي ترجمة لمبادرة الخليج لإنهاء الأزمة الطاحنة في اليمن . وصعدت فصائل من أنصار الحراك الجنوبي الرافضة للانتخابات والتسوية الخليجية والرافعة لشعارات الانفصال من ممارسات عنف لمنع الانتخابات في بعض المدن والمحافظات جنوبي البلاد بالقوة أوقعت قتلى وجرحى منذ الخميس الماضي. وفي محافظة تعز جنوب غربي البلاد والتي لم تشهد تقدما عمليا في عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار الفرعية في إنهاء المظاهر المسلحة وتطبيع الأوضاع منذ تشكلها قبل شهرين ، مع استمرار المسلحين من مليشيا دينية وقبلية وعسكرية تدار من مركز قيادة الفرقة المنشقة بصنعاء في تمترساتهم وانتشارهم بالشوارع والإحياء والمنازل ، واصلت اللجنة العسكرية الفرعية اجتماع موسع لها لليوم الثاني على التوالي وضم قيادة وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة وورؤساء فروع الأحزاب والمنظمات الجماهيرية ولجنة التهدئة المحلية وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء النقابات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية ووجهاء المحافظة. وأكدت لجنة الشؤون العسكرية الفرعية في محافظة تعز على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بسحب ما تبقى من المجاميع والعناصر المسلحة من داخل المدينة وإعادتها إلى قراها حتى يتسنى للأجهزة الأمنية القيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المدينة. ووقف الاجتماع أمام ضرورة منع التجول بالسلاح وإثارة الفوضى، وبما يهيئ المحافظة أمنيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة. وقال عضو اللجنة العسكرية الفرعية بمحافظة تعز اللواء الدكتور ناصر عبدربه الطاهري أن قرارا بمنع المظاهر المسلحة داخل مدينة تعز سيبدأ تنفيذه من صباح غدٍ الاثنين .. مشددا أن على اللجنة الأمنية اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين وحجزهم ومصادرة أسلحتهم. وأهاب اللواء الطاهري بجميع الأطراف الالتزام بقرارات اللجنة واطلاق سراح ما تبقى من المحتجزين وتسليم المتهمين بالقتل وتحويلهم للنيابة المختصة.