اصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي مساء يوم السبت قرارا،بشأن ضحايا الاحتجاجات السلمية التي شهدتها اليمن خلال العام الماضي 2011 . وجاء في المرسوم الرئاسي بشان ضحايا الاحتجاجات بانه تقرر "بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 نوفمبر 2011م ومن أجل تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوفاق الوطني". وتكون المرسوم من خمس مواد ، حيث نصت المادة الاولى منه والمكونة من ثلاث بنود على " اعتبار كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن – اعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا ويضم المعاقون جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق وعلى الصندوق إعداد لائحة خاصة تتعلق بالشهداء والمعاقين كليا تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء – على الحكومة توفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة". كما نصت المادة الثانية من القرار أن "على الحكومة توفير الاعتمادات اللازمة وعلى صندوق الرعاية الاجتماعية التحقق من صحة بيانات المشمولين بالمادة " 1 " من هذا القرار واستكمال الإجراءات بموجبه". وجاء في المادة الثالثة انه "ليس في هذا القرار ما يحول دون استكمال إجراءات إصدار قانون / قوانين المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية"، اما الرابعة ف" يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".