دعت وزارة الشؤون القانونية مجلس الشورى إلى البدء بإجراءات ترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد في اليمن بديلة عن الهيئة الحالية التي تنتهي مدتها في بداية يونيو القادم. جاء ذلك في مذكرة وجهها وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي إلى رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن محمد علي عثمان. وطبقا لوكالة الأنباء الرسمية سبا فقد أوضح وزير الشئون القانونية في المذكرة أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والتي تم تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2007م سوف تنتهي مدتها بتاريخ 3 يونيو 2012م ". وقال :" ولما كان قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م قد اناط بمجلس الشورى تقديم قائمة مرشحين إلى مجلس النواب تتضمن ثلاثين شخصاً يُمثلُ فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة ، وبحيث يزكي مجلس النواب أحد عشر شخصا من بين تلك القائمة ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية ليصدر قرارا بتعيينهم وعليه ... ونظراً لعدم جواز التمديد للهيئة الحالية وفقاً للفقرة (ب) من المادة (11) من قانون مكافحة الفساد و التي حددت مدة الهيئة بخمس سنوات ولمرة واحدة ولأن اجراءات ترشيح الهيئة البديلة تأخذ وقتاً الأمر الذي يوجب البدء بإجراءات الترشيح من وقت مبكر نسبياً ، فإننا نلفت عناية مجلسكم الموقر إلى أهمية البدء بتلك الإجراءات من الآن نظرا لضيق الوقت ". وتنص المادة (9) من القانون على "تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة. ويشترط في المرشح لعضوية الهيئة،" أن يكون يمني الجنسية- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره". وحددت ذات المادة بان يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة أعلاه. ويزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين ، وترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم.