أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن بلاده لا تريد أن تعادي تركيا التي ترفض تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء العراقي، في حين أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية للمرة الثانية على التوالي وإلى يوم الثلاثاء المقبل، الجلسة المقررة لمحاكمته غيابيا بتهم "الإرهاب"، في حين يقول الهاشمي الموجود خارج العراق على أنّها تهم "ملفّقة". وأضاف: "ليس لدينا أي مشكلة مع تركيا، ولا نريد أن نعاديها لأنها دولة جارة ولدينا معها حدود ومصالح مشتركة"، مشيرًا إلى أن "ميزان التبادل التجاري معها يبلغ بين 13 و15 مليار دولار". المالكي، وفي مقابلة مع محطة "ان ار تي" الفضائية الكردية ستبثّ في وقت لاحق، قال: "سياستنا في العراق اليوم قائمة على أساس تطوير العلاقات الخارجية مع جميع دول العالم"، متابعًا: "لقد شكّلنا لجنة مشتركة عليا مع تركيا وفتحنا جميع الابواب من دون قيود أمام شركاتها للعمل في عموم العراق". وختم بالقول: "لا نريد معاداة تركيا ولا إيران او أميركا او السعودية ولا أي بلد آخر، وما حصل من مواقف وتصريحات صدرت من الجانب التركي لا تمت بصلة لقواعد الاحترام المتبادل بين الدول". وعلى سياق متصل أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية للمرة الثانية على التوالي وإلى يوم الثلاثاء المقبل، الجلسة المقررة للمحاكمة الغيابية لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتّهم ب"الإرهاب"، في حين يقول الهاشمي الموجود خارج العراق على أنّها تهم "ملفّقة". وأعلن مدير إدارة المحكمة الجنائية المركزية أنها قررت "تأجيل النظر بقضية المتّهم الهارب طارق الهاشمي إلى الأسبوع القادم"، موضحًا في تصريح للصحافيين أنَّ "التأجيل جاء نظرًا لتقديم دفاعه (الهاشمي) الطعن التمييزي الرابع على التوالي". بدوره، أكَّد أحد أعضاء فريق محامي الهاشمي مؤيد العزي لوكالة "فرانس برس" أنَّ "المحكمة قررت (عقد الجلسة في) 15 أيار بسبب تقديم وكلاء المحامين وحمايته تدخلًا تمييزيًا يخص وجود مخالفة دستورية في اختصاص المحكمة". وأوضح العزي أنَّ "المحكمة الاتحادية مختصة النظر في القضايا المتعلقة بأصحاب المناصب السيادية وفق أحكام المادة 93 من الدستور". وأضاف أن "الطعن تضمن كذلك وجود نواقص وأخطاء في التحقيقات التي أُجريت من قبل اللجنة القضائية التحقيقية"، مُشيرًا إلى "وجود إكراه معنوي في الاستجواب".( أ ف ب )