تقرير - مثلما أثار ردود فعل غاضبة في الشارع اليمني ،ومخاوف مجتمعية ، جددت قوى "الحراك الجنوبي" يوم الجمعة رفضها للبيان الصادر عن رجال دين محسوبين على "حزب الإصلاح"الذراع السياسي للإخوان المسلمين في اليمن, أصدروه خلال لقائهم بالرئيس عبدربه منصور هادي الثلاثاء الماضي بصنعاء, حيث طالبوا فيه برفض اي حلول للقضية الجنوبية ، محرمين حتى الفيدرالية ، ووضعوا جملة اشتراطات كشفت ارتباطهم بالجماعات الإرهابية وما يعتمل في أبين ، مهددين حاضر ومستقبل التحول بالبلاد نحو دولة مدنية. وقال "الحراك", "أن بيان علماء اليمن بمثابة فتوى يحمل في طياته مخاطر جمة, وفي مقدمها القضاء على كل الآمال التي كان البعض يعلقها على مؤتمر الحوار الوطني الذي نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية", معتبرا أن البيان بمثابة تجديد لفتوى الحرب على الجنوب التي صدرت في العام 1994. وأوضح أن ما وصف "بيان العلماء, وهم الذين كانوا من أكثر المنادين بإسقاط نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح, صادر عن المجموعة ذاتها التي أفتت باستباحة الجنوب في العام 94, وكانت شريكة في ذلك". وأضاف الحراك أنه "ليس مصادفة أن يتلى هذا البيان من قبل نفس الشخص الذي أدلى بفتوى حرب العام 1994, وهو عبد الوهاب الديلمي, ولهذا فإن هذا البيان هو بمثابة فتوى وإعلان صريح لحرب مقبلة, ضد الجنوب بدأت معالمها تتشكل منذ فترة وهدفها فرض ما يسمى الوحدة بالقوة". وأضاف "أن بيان علماء الإخوان يعد بمثابة شهادة وفاة دينية مسبقة, لما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني الذي نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي كانت تعلق عليه بعض القوى المحلية والإقليمية والدولية آمالا", مشيرا إلى أن "هذه الفتوى بددت الآمال بإقامة أي دولة مدنية". وكان رجال دين يمثلون قيادات التيار المتطرف بحزب الإصلاح-الذراع السياسي للإخوان المسلمين - يتقدمهم الشيخ عبدالمجيد الزنداني المطلوب دوليا بدعم الإرهاب، وجهوا في بيان صادم، جملة من الاشتراطات على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الذي التقاهم يوم الثلاثاء الماضي بمنزله في العاصمة صنعاء وطالبهم بموقف صريح وواضح من تنظيم القاعدة وذراعه المحلي المسمى "أنصار الشريعة "وأفعالهم الإرهابية ، وكذا من مخربي الكهرباء والنفط وممارسة التقطاعات والقتل والنيل من تنمية وتطور اليمن في مرحلة انتقالية توافقية تم فيها انتخابات وتبادل سلمي للسلطة . وحددت مجموعة المشائخ ورجالات الدين إزاء مطالبات الرئيس هادي ، قائمة اشتراطات أبرزها "تحكيم الشريعة في كل نواحي الحياة ومنع إصدار أي تشريعات على مستوى الدستور أو القوانين أو اللوائح أو عقد أي اتفاقيات تخالف شرع الله تعالى أو تنتقص منه". كما طالبوا بوقف العمليات العسكرية في أبين والقبول بجهود حوار للتصالح بين الدولة والجيش من جهة ، وتنظيم "القاعدة" وذراعها المحلي "انصار الشريعة" من جهة ثانية "حقنا للدماء ومنع انتهاك السيادة اليمنية ومبررات التدخل الأجنبي، والتأكد على حرمة قتل أي مواطن وأي معصوم الدم خارج القضاء الشرعي". يأتي ذلك فيما دخلت "معركة الحسم العسكري" التي أطلقها الرئيس هادي القائد الاعلى للقوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية من تنظيم القاعدة وحلفائها في أبين جنوبي البلاد أسبوعها الثالث وقرب تحرير كل أبين من عناصر الإرهاب والقتل والتطرف، مستعيدة خلال المعارك الأخيرة عديد من المناطق التي سيطر عليها المسلحين منذ اكثر من عام وأعلنت "إمارة إسلامية" مشردة نحو 250 مواطن من منازلهم وقراهم ومدنهم. وشدد علماء الإخوان في مطالبهم من الرئيس هادي بإشراك الذراع المحلي للقاعدة من "أنصار الشريعة" في الحوار الوطني المرتقب، مؤكدين على" فتح باب التحاور الوطني لجميع أبناء الشعب اليمني دون استثناء أحد تحت سقف الشريعة الإسلامية والدولة اليمنية الموحدة". كما اشترطوا عليه "رفض أي تدخل أجنبي ينتهك سيادة البلاد ويثير الفتن ويعرض أمنها واستقرارها ووحدتها للخطر، وحصر أي دور أو أي مبادرة في إطار إصلاح ذات البين وحقن الدماء واستكمال الانتقال السلمي للسلطة وإقامة العلاقات الخارجية مع الدول على أساس رعاية المصالح المتبادلة المشروعة لا على أساس التبعية والقهر والغلبة والتدخل في الشئون الداخلية". وأكدت قائمة مطالبهم على "التعجيل بهيكلة القوات المسلحة والأمن على أسس تعمق ولائها لله ولرسوله وللمؤمنين ثم للوطن"، وكذا "الحفاظ على الوحدة اليمنية باعتبارها فريضة شرعية وخطوة في طريق الوحدة العربية والإسلامية الشاملة، ورفض أي تفريط أو انتقاص منها تحت أي مبرر أو مسمى كان من فيدرالية وغيرها من مظاهر الانقسام وخطواته".