يقود ناشطون مدنيون وأكاديميون ونواب ومحامون يمنيون حملة وطنية لإطلاع الرأي العام على التعتيم الذي يلف إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في اليمن. واستنكرت حملة "دعم شفافية الترشح لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد"، صمت مجلس الشورى وتجاهله لطلبها السابق المتضمن الإعلان للرأي العام بشفافية عن أسماء وعدد المتقدمين للترشح لعضوية الهيئة، والإعلان عن إجراءات ومعايير فحص ملفاتهم لاختيار 30 شخصاً وتقديمهم إلى مجلس النواب لانتخاب 11 شخصاً منهم، معتبرة ذلك تستراً على شخصيات تواترت معلومات عن ترشحها رغم وجود شبهة في تورطها بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان . واعتبرت الحملة تجاهل مجلس الشورى لدعوتها باطلاع الرأي العام عن كل إجراءاته، طبخة سياسية تهدف إلى تقويض جهود مكافحة الفساد وتكرار خطأ عام 2007 المتمثل بتعيين أسماء بمعيار سياسي بانتخابات صورية لا تخدم قضية مكافحة الفساد، وحملت مجلس الشورى مسؤولية التستر على أية شخصيات مرشحة ذات سجل أسود-حد تغبيرها. وأكدت الحملة في بيان أنها ستصعد موقفها الرافض للتعتيم على إجراءات ومعايير اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد، وستنفذ احتجاجات متعددة في سبيل تحقيق الشفافية والعدالة في اختيار قيادة مؤسسة من أهم مؤسسات البلاد في الوقت الراهن.