أقر البرلمان في اليمن خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء منع دخول أعضائه إلى القاعة بالسلاح الشخصي (المسدسات). يأتي ذلك في أعقاب جلسة الأمس والتي شهدت توترا إثر اتهامات متبادلة بين نواب بالخيانة العظمى وتطورات بمشادات كلامية أدت إلى أشاهر نواب لمسدساتهم . وعلى مسار آخر عادت الأزمة بين البرلمان وحكومة الوفاق بشأن قرار الاخيرة رفع أسعار الديزل بعد أن استعرض في جلسته تقرير لجنة برلمانية بشأن دراسة القرار المتخذ قبل أشهر. وقالت اللجنة في تقريرها أنها لم تتوصل إلى أي نتيجة مع الجانب الحكومي، مشيرة إلى رفض الحكومة التراجع عن رفع السعر (من 50 ريال للتر إلى مئة ريال). وأضافت اللجنة : أنها فوجئت برسالة من وزير المالية إلى اللجنة تستبدل تخفيض السعر بمقترح تعديلات قانونية تعفي بعض مدخلات الإنتاج الزراعي والسمكي من ضريبة المبيعات، وهو ما اعتبره عضو اللجنة النائب محمد أمين باشا فتحاً لباب من أبواب الفساد باستغلال ضعفاء نفوس لذلك للحصول على إعفاءات ضريبية وجمركية بمبرر مدخلات للإنتاج الزراعي والسمكي..لافتا إلى " أن الحكومة لا تنوي مكافحة التهريب مدللاً على ذلك بتنصلها من اتفاق مع اللجنة على تقديم خطة مكتوبة لمكافحة التهريب. وذكرت اللجنة البرلمانية أن البيانات الحكومية المتاحة أكدت وجود كميات مفقودة من المشتقات النفطية المشتراة من شركة مصافي عدن والمخصصة للاستهلاك المحلية في محافظات ساحلية. وأشارت إلى أن جزءًا كبيراً من الديزل المهرب يتم عبر منافذ رسمية. ونقلت اللجنة مبرر الحكومة لرفع السعر والتي قالت أن الجزء الأكبر من دعم المشتقات النفطية لا يذهب إلى مستحقيه، إضافة إلى تسبب تعدد أسعار الديزل في التهريب المحلي وخلق سوق سوداء ما أدى بالحكومة تصويب أسعار المشتقات النفطية للقضاء على التلاعب فيها والتهريب وضمان توفيرها بما يلبي احتياجات السوق المحلي. كما بررت الحكومة التي أضافت بأن تخفيض الديزل سيؤثر سلباً على خزينة الدولة. وتوقعت الحكومة استهلاك 3 ملايين و 306 آلاف طن متري من الديزل خلال العام الجاري مقارنة بمليونين و 347 ألف طن متري السنة الماضية، ويستهلك القطاع الزراعي والسمكي في اليمن 80% من الاستهلاك المحلي للديزل.
