- دخلت السلطتين"التشريعة والتنفيذية" في اليمن بازمة اشتباك ، اشعلتها بيانات متبادلة ، تضمنت رسائل لا تخلو من مسعى لتفجير ازمة سياسية بعدما طالبت حكومة الوفاق برفع الحصانة عن نائب مقرة محاكمته بتهمة "سب" الحكومة ورئيسها ،وكالت في بيانها الصادر عن نصفها وباسم الكل من التهديد والوعيد للمخالفين إلى ابعد مدى، اعقبها رد من البرلمان ذكرها باولويتها نحو الناس واوضاعهم والبلاد وتتبع المخربين وضبطهم ومحاكمتهم بدلا عن الاشتغال بمعارك كلامية. مجلس النواب في بيانه انتقد عقد حكومة الوفاق الوطني (ترأسها احزاب المشترك المعارضة سابقا وتتقاسم نصف مقاعدها مع حزب المؤتمر ) جلسة طارئة امس واصدار بيان حول مشادات كلامية وتباين أراء قال انها تحدث في كافة البرلمانات ، وعدم عقدها جلسة طارئة مماثلة لطمأنة المواطنين بالإجراءات المتخذة من قبلها حول القبض على المتسببين ومن ورائهم في قطع الطرقات وتخريب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وكذا القبض على الإرهابيين قتلة أبناء القوات المسلحة والأمن والمدنيين وإعلام الرأي العام بهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاء ما اقترفوه، وطمأنة المواطن بتوفير المواد التموينية اللازمة، خاصة والمواطن يستقبل شهر رمضان المبارك، إلا أنه استقبل ذلك البيان. وفيما يلي تنشر "الوطن" نص بيان رد مجلس النواب التوضيحي على بيان حكومة باسندوة بشأن النائب محمد الشائف :- تابع مجلس النواب عبر وسائل الإعلام الرسمية يوم أمس الأحد البيان الصادر عن مجلس الوزراء الذي قرر فيه رفع دعوة قضائية على عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس محمد بن ناجي بن عبد العزيز الشائف أمام القضاء وكذا مطالبة الحكومة لمجلس النواب رفع الحصانة عنه، بسبب الكلام الصادر منه في جلسة المجلس ليوم الأربعاء 11 يوليو الجاري 2012م في حق رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. وبهذا الصدد يود المجلس تذكير الحكومة بأن مجلس النواب قد انسحب في حينه بكامل أعضائه، ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة حتى يقوم النائب محمد بن ناجي الشائف بسحب كلامه، واعتبر المجلس ذلك تعبيراً عن احتجاجه واستياءه من الكلام الصادر عنه. وبالفعل قام النائب محمد بن ناجي الشائف في بداية الجلسة التالية المنعقدة صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2012م بتقديم اعتذاره وأسفه عن الكلام الصادر عنه، وطلب سحبه من محضر الجلسة المعنية وجرى ذلك بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وبذلك طبق المجلس أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وهو ما جرى عليه العرف البرلماني بهذا الشأن. وفي الوقت الذي كان المواطن ينتظر من الحكومة في جلسة طارئة كهذه طمأنته بالإجراءات المتخذة من قبلها حول القبض على المتسببين ومن ورائهم في قطع الطرقات وتخريب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وكذا القبض على الإرهابيين قتلة أبناء القوات المسلحة والأمن والمدنيين وإعلام الرأي العام بهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاء ما اقترفوه، وطمأنة المواطن بتوفير المواد التموينية اللازمة، خاصة والمواطن يستقبل شهر رمضان المبارك، إلا أنه استقبل ذلك البيان. ويستغرب المجلس عدم اتخاذ الحكومة الإجراءات القانونية بشأن ما تعرض له أبناء محافظة الحديدة الذين قدموا إلى وزارة الكهرباء بتوجيه من رئيس الوزراء ولديهم مطالب مشروعة وبدلاً من استقبالهم بلياقة تعرضوا للإهانة والسجن، وكان الأحرى بالحكومة محاسبة المتسببين في ذلك وتقديم الاعتذار لأبناء محافظة الحديدة. ويود مجلس النواب أن يشير إلى أن ظاهرة الكلام وتباين الآراء في كافة البرلمانات تحدث وتصل إلى حد الاشتباكات والعراك بالأيدي، غير أن طلب رفع الحصانة عن أي عضو من أعضائه لا يتم إلا في حالة ثبوت ارتكاب جرائم جسيمة تمس الوطن وأمنه واستقراره والسكينة العامة.