- أكد مصدر يمني مسئول بوزارة النقل، أن مجلس إدارة مؤسسة خليج عدن قرر إنهاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية، بما يمهد لمصادقة حكومة الوفاق والسلطة التشريعية على القرار وإعلانه رسميا من طرف واحد أو التراجع عن ذلك الفسخ،وسط توقعات في الحالة الاولى -اقرار فسخ العقد - بأن تشعل هذه الخطوة أزمة في العلاقات بين اليمن ودولة الامارات. ويدير ميناء عدن للحاويات مشروعا مشتركا بين موانئ دبي العالمية ثالث أكبر شركة لإدارة الموانئ في العالم ،ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية. وقال المصدر في تصريحات بثتها وكالات الانباء ،امس السبت، أن اجتماعا عقد في المؤسسة، وقرر إنهاء اتفاقية التأجير مع موانئ دبي، لافتا إلى أن اليمن تمتلك بميناء عدن واحدا من أفضل موانئ المياه العميقة الطبيعية في العالم، حيث يصل العمق في المرسيين 1 و 2 إلى 16 مترا في المرفق الذي تدعمه منطقة تمتد مساحتها إلى 48 هكتارا وطبقا للقرار، فإن مؤسسة خليج عدن، تعد طرفا يمنيا في اتفاقية تأجير الميناء، وسيمثل ترتيبا وطنيا لإعادة النظر في الاتفاقية ذاتها، وبشأنها تمثل الحكومة اليمنية وسلطاتها التشريعية طرف الإقرار النهائي بشأن فسخ عقد الشركة الإماراتية لتشغيل ميناء عدن. وكانت الهيئة اليمنية العليا لمكافحة الفساد طلبت من حكومة الوفاق مؤخرا فسخ عقد إدارة الشركة الإماراتية لميناء عدن لما قالت إنها إخلالات ارتكبتها الشركة في بنود الاتفاق ، وسط اتهامات لها بتعطيل العمل في الميناء الذي يقع على خليج عدن لصالح موانئ أخرى تديرها..وهو ما نفته موانئ دبي في حينه جملة وتفصيلا. وأعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق من هذا العام عن إستراتيجية تطوير لميناء عدن خلال المرحلة المقبلة ..وقال مسؤول رفيع في حكومة الوفاق إن خطة إنعاش متكاملة أعدتها وزارة النقل للنهوض بالميناء من حالة الركود التي يعيشها، وسيجري العمل على تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عقب التمكين من المنحة المالية المعلنة من قبل مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد بالرياض في مايو/أيار الماضي، والبالغة ثلاثة مليارات و250 مليون دولار. وكانت حالة من الجدل تصاعد أخيرا بشأن اتفاقية تشغيل ميناء عدن مع شركة موانئ دبي العالمية بعد أن كشفت تقارير رسمية عن عمليات فساد واخلال ببنود الاتفاقية رافقت أداء الميناء خلال السنوات الماضية أفضت الى إصابة الحركة الملاحية فيه بحالة من الشلل، وتسببت في تراجع نشاطه بنسبة 70% مقارنة بالعام 2008. وقوبلت الاتفاقية بانتقادات واسعة من سياسيين واقتصادين طالبوا بإلغائها بعد الكشف عن حالة من التراجع المستمر لأداء الميناء، الذي كان يصنف سابقاً بأنه ثاني أهم موانئ العالم بعد ميناء نيويورك فيما يخص تزويد السفن بالوقود.
