- قال النائب في البرلمان اليمني سلطان السامعي "إن دفن 13 جثة مجهولة في صنعاء و17 في تعز دون إجراء تحقيقات كافية لمعرفة أصحابها وذويهم هي جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى". ودعا النائب السامعي وهو عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني مختلف المكونات (الثورية) والمنظمات الحقوقية والسياسية إلى العمل بما من شأنه إزالة الغموض وكشف الحقيقة في قضية دفن الجثث المجهولة، مؤكداً أن هذه القضية "تسقط حكومات في دول تحترم حقوق الإنسان". واستغرب أن يتم الدفن في صنعاء وتعز في يوم واحد وبذات الطريقة، ما يعني أن هناك أموراً غير مفهومة، على حد قوله.مؤكداً أنه إذا مرت هذه القضية فهي كارثة ليس لأنها انتهاك لآدمية الإنسان وحسب وإنما لأنها قد تتكرر وقد يقتل أناس في أي وقت ويتم دفنهم في مقابر جماعية وبكامل السرية. و نقلت يومية (اليمن اليوم ) عن النائب الاشتراكي قوله : "كان يفترض إجراء تحقيقات كافية لمعرفة أصحاب الجثث خصوصاً وأن لها أكثر من عام في الثلاجة، ويفترض نشر صور لأصحاب الجثث في مختلف وسائل الإعلام لعلها تجد من يتعرف عليها، لافتاً إلى أن هناك أسراً لا تزال تبحث عن أبنائها وتعتبرهم في عداد المفقودين. وكان قد تم دفن الجثث في صنعاء وتعز بتاريخ 27 رمضان بعد إحضارها من مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومستشفى حكومي في تعز بإشراف ما يسمى باللجنة التنظيمية لقوى الثورة، معظم عناصرها من حزب الإصلاح، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة في أوساط المكونات الشبابية والمستقلة، مؤكدين أن هناك خفايا وأسراراً يراد لها أن تدفن من قبل الجهات القائمة على عملية الدفن، في إشارة إلى بعض القوى في حزب التجمع اليمني للإصلاح. ولم يستبعد ناشطون في تعليقاتهم أن تكون تلك الجثث قتلت "بنيران صديقة". وطالبت رابطة المعونة لحقوق الإنسان في وقت سابق سرعة فتح تحقيق قضائي "دولي" في جريمة مقتل ودفن 13 شخصاً (مجهولي الهوية) في اليمن بعد إجراء مراسم تشييع سريعة لهم في مخيم الاعتصام أمام جامعة صنعاء وعبرت الرابطة في بيان عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحصول مثل هذه المجزرة الإرهابية البشعة والغامضة" ، محملة قيادة اللجنة التنظيمية في المخيم "والتابعة حزب الإصلاح" وقيادة الفرقة الأولى "مدرع" مسؤلية هذه الجريمة الإرهابية في ظل مخاوف جدية من أن تكون تلك الجثث المجهولة عائدة لشباب مستقلين أو معتقلين في سجون أولاد الأحمر ومعسكر الفرقة الأولى "مدرع". وكان نشطاء حقوقيون نظموا وقفه احتجاجيه أمام منزل الرئيس عبدربه منصور هادي للمطالبة بلجنة التحقيق المحايدة حول القضية وأن يشترك فيها حقوقيين من شباب الثورة المستقلين، مستبعدين أن تكون تلك الجثامين التي تم دفنها مجهولة فالغموض المرافق لهذه القضية يشير الى أنها جثث معروفة وهناك معطيات كثيرة تقول أنها جثث لاشخاص إما تم تصفيتهم لإخفاء أمر ما ، لاسيما حول جرائم إنسانية، أو ضمن شباب الثورة المختطفين والمختفين والمعتقلين في سجون حزب الإصلاح والفرقة الاولى المنشقة فهناك الكثير من الشباب المستقلين الذين كانوا يرفضون سيطرة الإصلاح –إخوان اليمن ،اكبر أحزاب المشترك-على إدارة ساحة التغيير ، تم اختطافهم ولا أحد يعلم أين هم، في حين تملئ الدنيا ضجيجا عن كونهم معتقلين لدى الأجهزة الأمنية التي بات يسيطر عليها منتجي هذا الضجيج "الاخوان" منذ اتفاق التسوية الخليجية وتقاسم الحكم بمخرجاتها.
