أعلن رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، الخميس، عن تشكيلة حكومته الجديدة التي ضمت 21 وزيراً وأدت اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني لتقود مرحلة انتقالية للإشراف على استحقاق الإنتخابات البرلمانية التي ستجري في نهاية العام الحالي أو مع بدايات العام المقبل. وأعلن النسور عن تشكيل الحكومة ال97 منذ نشأة إمارة شرق الأردن عام 1921، والحكومة ال14 منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في البلاد عام 1999 والمكونة من 21 وزيرا، وتولى النسور إضافة الى مسؤوليته حقيبة وزارة الدفاع فيها. ودخل الحكومة 4 وزراء جدد هم نائب رئيس الحكومة الأسبق الوزير عوض خليفات وتولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وهو سياسي مخضرم ويحمل شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، فيما شغل البرلماني السابق اليساري بسام حدادين منصب وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، وهو كان فاز في الإنتخابات البرلمانية عن المقعد المسيحي بالزرقاء "شمال شرق العاصمة" لأكثر من مرة منذ 1989. وعيّن نضال القطامين وزيرا للعمل، كما عيّن حاتم الحلواني وزيراً للصناعة والتجارة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد أن كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة عمان. وحافظ عدد كبير من وزراء حكومة فايز الطراونة على مناصبهم مثل الخارجية والمالية والإعلام، فيما انتقل غالب الزعبي من حقيبة الداخلية في حكومة فايز الطراونة إلى حقيبة العدل في الحكومة الجديدة. وبدا واضحا أن التغيير شمل رأس الحكومة فقط، ولم تشهد الحكومة الجديدة أية مفاجآت بل جاءت أقل من عادية بحسب المراقبين في الأردن الذين رأوا أن الثقل الأكبر خلال المرحلة المقبلة سيكون على رئيس الحكومة شخصيا والتوقعات كثيرة على أدائه كونه كان قريبا من المعارضة قبل تكليفه برئاسة الحكومة. ووصف المراقبون حكومة النسور ب"القديمة - الجديدة" ، واشاروا إلى أن معظم وزراء الحكومة السابقة لا يزالون في الحكومة، وأن التغيير الذي تم لم يطل إلا عددا محدودا من الحقائب. وجرى دمج عدد من الوزارات ببعضها تخفيضا للنفقات مثل "الإعلام والثقافة"، و"التنمية السياسية والشؤون البرلمانية"، و"الصناعة والتجارة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، و"الطاقة والنقل" و"التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم" و"السياحة والآثار والبيئة"، و"البلدية والمياه والري". وجاء تشكيل حكومة النسور بعد أن قدم فايز الطراونة استقالة حكومته للملك، تمشيا مع التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي نجمت عن خارطة الإصلاحات السياسية، والتي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب، حسب المادة 74 من الدستور. وكان الملك الأردني حل مجلس النواب في ال 3 من الشهر الجاري تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، حيث ستقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة الانتخابات والإشراف عليها وتحديد موعد إجرائها خلال الأيام القليلة المقبلة . ورأى وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الأسبق نبيل الشريف، من جهته، أن "أمام الحكومة الجديدة تحديات كثيرة في الجوانب الإقتصادية والسياسية والإجتماعية لأن معظم وزرائها بقوا في مناصبهم وأن تطلعات الأردنيين تنصب حول شخص رئيس الحكومة". وأضاف الشريف أن هناك "رهانا كبيرا على شخص رئيس الحكومة لتحقيق ما جاء في كتاب التكليف وإنهاء حالة الإستعصاء السياسي الذي تشهده البلاد". * العرب اون لاين