تقرير - من المقرر أن تبدأ الجلسات المغلقة لمؤتمر الحوار الشامل في اليمن اليوم السبت، عقب أسبوعين من الجلسات العلنية كرّست لاستعراض آراء المشاركين في القضايا التي ينبغي الوقوف أمامها. وحدد اليوم لإعلان توزيع المشاركين وعددهم 565 إلى تسع فرق عمل ،بعد أن استكمل تلقي قوائم المشاركين في الفرق من مختلف القوى في مؤتمر الحوار الوطني. ويقابل ذلك حديث مشاركين عن أن نحو 330 عضوا من مختلف المكونات والتيارات طالبوا بصدور قرارات ملزمة للسلطة التنفيذية بتنفيذ النقاط العشرين التي كانت اقترحتها اللجنة الفنية التحضيرية للحوار على رئيس الجمهورية كشروط ضرورية لإنجاح الحوار قبل الدخول في أعمال فرق العمل التسع، وهو ما من شأنه أن يربك جدول اعمال الاسبوع الثالث من انطلاق الحوار الوطني. وأعلمت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار كل الأعضاء ب«معايير المشاركة» في فرق العمل التسعة، إذ شدّدت على أنّ المشاركة في أعمال الفرق إلزامي، وإلزام عضو المؤتمر بفريق العمل الذي اختاره ولا حق له في الخروج منه أو التغيب عن الاجتماعات، مشيرة إلى أنّ «الارتباطات العملية المتصلة بوظائف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني لا تمثّل عائقاً أمام مشاركة الأعضاء في فرق العمل». ودعت رئاسة مؤتمر الحوار كل الأعضاء لترتيب أوضاعهم في مقار أعمالهم بما يسمح بالوجود الدائم في فرق العمل المنبثقة عن المؤتمر، لافتة إلى أنّ «نحو 80 في المئة من الأعضاء قدّموا الاستمارات التي تتضمن اختياراتهم بشأن الانضمام إلى فرق العمل التسعة». وعقب أسبوعين من الجلسات العلنية التي خصصت لبحث آراء المشاركين في القضايا الرئيسية في الحوار اليمني، أوضح نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، ياسر الرعيني في تصريحات صحافية أن هيئة رئاسة المؤتمر تسلمت قوائم المشاركين في الانضمام إلى فرق العمل من قوائم المستقلين من الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، كما تسلمت قوائم الأحزاب وتوزيع أعضائها على فرق العمل المختلفة، على أن تقوم فرق العمل عقب تشكيلها باختيار رئيس ونائبين لها ومقرر لإدارة جلسات عملها. وأشار إلى أن الجلسات المغلقة للحوار تنطلق اليوم السبت. وأوضح أن إعلان قوائم أسماء فرق العمل واختيار هيئة رئاستها ستكون نقطة تحول عملية مهمة باتجاه التفاعل مع معطيات الحوار، حيث سيعقد كل فريق عمل جلساته العامة على مدى شهرين للخروج بحلول جذرية للقضية التي يناقشها وصولاً إلى توافق وإجماع على مسارات الحلول من جميع مكونات القوى المشاركة في المؤتمر. وقال مشاركون في مؤتمر الحوار الوطني أن نحو 330 عضوا من مختلف المكونات والتيارات طالبوا بصدور قرارات ملزمة للسلطة التنفيذية بتنفيذ النقاط العشرين التي كانت اقترحتها اللجنة الفنية التحضيرية للحوار على الرئيس كشروط ضرورية لإنجاح الحوار قبل الدخول في أعمال فرق العمل التسع. ورأى الصحفي سامي غالب –رئيس تحرير صحيفة النداء هذه الخطوة بأنها تعد" تطور مهم يستحيل تجاوزه من الناحية القانونية (النظامية), وفي حال تم الالتفاف عليه فإن مخرجات مؤتمر الحوار ستكون غير شرعية". وفي تعليق له على قائمة الموقعين بمطالب تنفيذ تلك الشروط ، قال غالب أن "الأغلبية الصريحة في مؤتمر الحوار تؤكد صوابية موقف عضوي اللجنة الفنية المستقيلين رضية المتوكل وماجد المذحجي من أن نجاح الحوار الوطني رهن بالتهيئة عبر تنفيذ النقاط ال20 التي كانت اقترحتها اللجنة الفنية على الرئيس لكنه لم يكترث لها, بل إن اطرافا في اللجنة انقلبت على ما اعتبرته شروط ضرورية لإنجاح الحوار. وهي أغلبية كافية لإلزام الرئيس هادي قانونيا بالتهيئة للحوار الوطني بدلا من المواربة والتلكؤ والتسويف عبر قرارات شكلية ليس لها أية قوة في الواقع". وأضاف "شباب الثورة وممثلات المرأة والحراك وأنصار الله فضلا على العشرات من شباب الأحزاب وكوادرها المحترمة, هم الفاعل الجديد قي مؤتمر الحوار, ويمكن لهم أن يحدثوا الفارق بالالتزام بما وقعوا عليه عبر رفض استدراجهم إلى فرق عمل قبل تنفيذ الشرط اللازم لنجاح الحوار..وإن لم يفعلوا فعلى "دنيا الحوار" السلام". يذكر أن النقاط ال20 كمتطلب لازم لإنجاح الحوار الوطني, تعالج أخطاء ارتكبت في اتجاهات جغرافية مختلفة في اليمن، وعقدت الحالة السياسية والوطنية في البلاد...وتشمل الآتي : 1. استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل و الخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني. 2. إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية. 3. معالجة الاوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94. 4. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، و احالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية ، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية. 5. إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب و تم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت, مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية و الممتلكات الأخرى وتعويض اصحابها. 6. اطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي و معاملة كافة ضحايا حرب 94 و الحراك السلمي الجنوبي كشهداء و معالجة الجرحى و دعم و تكريم اسرهم. 7. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية و التي تعرضت للطمس و الالغاء, و على وجه الخصوص بعد حرب صيف 94. 8. توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الإطراف التي شاركت في حرب صيف 94 و اعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره. 9. معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام و تعويضها عن الاضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي و سرقة بعض ممتلكاتها و ضرورة معالجة قضية حارسها. 10. تغيير القيادات الادارية في المؤسسات و المكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم و سوء ادارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج ايجابي في الجنوب. 11. تعيين موظفين من ابناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية . 12. وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الاعلام و المساجد و مناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية. 13. وقف تغذية الحروب و الصراعات في كتاف و حجة و غيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعده و منع كافة انواع التقطعات. 14. وقف كافة اجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعده, وفتح منفذي البقع و علب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا ، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة, و إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية ، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعده كشهداء، ومعالجة الجرحى و تعويضهم. 15. توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الاخرى من قبل الاطراف المشاركة في تلك الحروب ، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره .وإعادة أعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد و مؤسسات وطرق و تعويض المتضررين. 16. الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا امواتا أو إحياء. 17. تسريع اصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية . 18. تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية و الأمنية على أسس مهنية ووطنية. 19. تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشان الافراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج اطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك . 20. الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية ، للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت في العام 2011 .
