تقرير خاص - نفى وزير الثقافة الدكتور عبدالله عوبل يوم الأربعاء رفض منظمة اليونسكو تقرير اليمن حول صنعاء القديمة،لكن قال إن "التقرير وصل متأخرا عن موعد تسليمه بعد أن كانت المنظمة قد شحنت أدبيات اجتماع مجلس التراث العالمي إلى مقر انعقاده في يونيو المقبل في كمبوديا". فيما اقرت السلطات المحلية إجراءات على طريق تدشين حملة وطنية لإنقاذ المدينة التاريخية –صنعاء القديمة - المهددة بالشطب من قائمة التراث العالمي. وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) هددت بشطب مدينة صنعاء القديمة من قائمة التراث العالمي بسبب تزايد المخالفات في البناء وتردي مستوى صيانة المواقع الأثرية في المدينة التي تضم 106 مساجد و21 حماماً و6500 منزل يعود بناؤها إلى ما قبل القرن الحادي عشر. وطالبت المنظمة الحكومة اليمنية بتقديم تقرير شامل عن حالة صنعاء القديمة ومدينة زبيد وجهود إزالة المخالفات، وكل ما يهدد التراث الحضاري والإنساني هناك. والأسبوع الماضي قالت تقارير إعلامية أن المنظمة رفضت التقرير المقدم من اليمن حول صنعاء القديمة ، ما اثار جدلا حول خطوات شطب صنعاء القديمة من قائمة التراث، وهو ما نفاه وزير الثقافة اليمني والذي اوضح في تصريح يلوكالة الانباء اليمنية يوم الاربعاء أن المنظمة لم ترفض التقرير المقدم حول صنعاء القديمة، وانما التقرير وصل متأخرا عن موعد تسليمه بعد أن كانت المنظمة قد شحنت أدبيات اجتماع مجلس التراث العالمي إلى مقر انعقاده في يونيو المقبل في كمبوديا. وأكد الدكتور عوبل وزير الثقافة حضور اليمن ومشاركتها في اجتماع مجلس التراث العالمي في كمبوديا من خلال عدد من الخبراء وممثلي لعدد من المؤسسات ذات العلاقة .. مهيبا بصانعي القرار وسكان صنعاء القديمة التعاون فيما يتعلق بمعالجة المخالفات والتشوهات كي تبقى مدينة صنعاء رمزا لليمن وتاريخه العظيم. وسبق أن منحت اليونسكو اليمن 4 فرص سابقة، دون أن تتخذ صنعاء أي إجراءات ميدانية عاجلة وملموسة لحماية التراث من زحف المباني الأسمنتية التي انتشرت بشكل كبير..وأعطت اليونسكو السلطات اليمنية فرصة أخيرة تنتهي في يونيو المقبل موعد انعقاد الدورة ال 37 للمنظمة. ويعزوا رئيس الهيئة اليمنية العامة للحفاظ على المدن التاريخية ناجي ثوابة تهديدات اليونسكو إلى مخالفات البناء في المدينة القديمة التي كانت أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي عام 1986 إلى الوضع الاقتصادي الصعب لسكانها الذين يضطرون إلى توسعة منازلهم الأثرية بشكل عشوائي بسبب صعوبة الانتقال إلى مسكن آخر. وارجع تدني مستوى الصيانة الفنية للمنازل إلى شح الإمكانيات المادية للهيئة الحكومية للحفاظ على المدن التاريخية، قائلاً "إن وزارة المالية اعتذرت عن منح الهيئة دعماً مالياً لصيانة مواقع صنعاء القديمة المهددة بسبب موسم الأمطار المقبل". واتهم ثوابة اليونسكو بالتقصير في دعم السلطات اليمنية مالياً بموجب الاتفاقية المبرمة بينها وبين الحكومة اليمنية. وفي السياق أقر اجتماع مشترك لوزارة الثقافة وأمانة العاصمة عقد يوم الاربعاء بصنعاء عددا من الإجراءات المطلوبة لمعالجة وضع مدينة صنعاء القديمة كتراث إنساني.. وذلك على طريق تدشين حملة وطنية لإنقاذ المدينة التاريخية. وأقر الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الثقافة الدكتور عبدالله عوبل وأمين العاصمة عبدالقادر علي هلال .. التنسيق بين الوزارة والأمانة لاستصدار قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بمنع أي بناء أو استحداث في مدينة صنعاء التاريخية لمدة عام كامل ريثما يتم معالجة الاختلالات السابقة في المدينة ، ووقف أي تجديد عقود او ابرام عقود في املاك الاوقاف بمدينة صنعاء القديمة. كما أقر حصر المخالفات والتشوهات السابقة في المدينة التاريخية وتصنيفها بحسب درجة خطورتها وتأثيرها على وضع المدينة والاجراءات اللازمة حيال ذلك التي ستنفذها أمانة العاصمة والمجلس المحلي وبإشراف الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية. وأكد الاجتماع قيام وزير الثقافة وأمين العاصمة بالعمل على ادراج موضوع الحالة الراهنة لمدينة صنعاء القديمة وضرورة تضافر جهود كافة الجهات الرسمية لمعالجة الوضع في المدينة ضمن أقرب اجتماع لمجلس الوزراء ، وإعداد خطة تنفيذية عاجلة للإجراءات التنفيذية المتعلقة بمعالجة الاختلالات في المدينة وكل ما يتعلق بالحفاظ عليها ضمن قائمة التراث العالمي. وتم تكليف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية الدكتور ناجي ثوابة لتقديم الخطة التنفيذية الطارئة المطلوبة التي تتضمن عمل توثيق كامل للمباني المتضرر وآلية ترميمها وحصر المخالفات في المدينة التاريخية وتصنيفها والاجراءات التنفيذية المطلوبة لإزالتها والرفع بها إلى وزير الثقافة وأمين العاصمة لإقرارها ليتم تقديمها إلى مجلس الوزراء ليتبنى تمويل ترميم المباني المتضررة والبدء بترميم 23 مبنى بحسب إفادة مدير عام مديرية صنعاء القديمة والاحصائيات المعتمدة من الجهات ذات العلاقة. كما أقر الاجتماع على ان يتولى مدير عام مديرية صنعاء القديمة بالتنسيق مع الجهات المعنية العمل على ايقاف التوسع في الاسواق والمحلات التجارية والبسطات بشكل جذري ومعالجة ما نتج عن هذا الموضوع من تأثرات سلبية على النسيج العمراني للمدينة وتقديم تقرير نصف شهري بالإنجازات. واناط الاجتماع بمدير عام مديرية صنعاء القديمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية عمل خطة رقابية فعالة لمنع أية استحداثات او مخالفات بناء في كامل أجزاء المدينة التاريخية والاخذ بعين الاعتبار تقسيمها إلى أربعة مربعات على رأس كل مربع ضابط وثلاثة مفتشين بالإضافة إلى إنشاء غرفة عمليات لمتابعة ذلك على مدار 24 ساعة تتوفر فيها الوسائل القانونية والفنية والأمنية والإدارية اللازمة بحيث تتولى أمانة العاصمة تمويل ذلك وتزويد غرفة العمليات بعشر دراجات نارية لتسهيل مهامها وتكون غرفة العمليات برئاسة مدير عام المديرية. واقر المجتمعون ان تتولى أمانة العاصمة والمجلس المحلي بالمدينة التاريخية تمويل الاحتياجات اللازمة من نفقات تشغيلية وغيره لهذا العام لهيئة المدن التاريخية وعلى الهيئة اعداد خطة الموازنة لها للعام المالي القادم 2014م قبل يوليو 2013م وتسليم نسخة منها للوزارة والأمانة للاطلاع بحيث تلبي احتياجاتها للقيام بعملها المستقبلي على النحو الامثل. كما أكد على ضرورة قيام وزير الثقافة وأمين العاصمة بمتابعة مجلس النواب لاستكمال إجراءات إصدار قانون الحفاظ على المدن التاريخية لما لذلك من أهمية قصوى لضمان بقاء المدن التاريخية في قائمة التراث العالمي. مشددا على ضرورة إشراك الشخصيات الاجتماعية الفعالة من أبناء مدينة صنعاء التاريخية في أعمال الخطة بصورة متكاملة والتنسيق بين المجلس المحلي وعقال الحارات بهذا الشأن ويتولى الموضوع وكيل وزارة السياحة مطهر تقي. وأقر الاجتماع أن تتولى الأمانة توفير تمويل أولى لتنفيذ جزء من مشروعات الخطة بناء على توجيهات أمين العاصمة واقتراحه تمويل أعمال الترميم من قبل الأمانة عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية وتحت اشراف الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ويتم تحديدها والاتفاق على الاجراءات اللازمة لاحقا مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
