وصف حزب المؤتمر الشعبي العام –شريك الحكم والتسوية في اليمن – هجوم مسلحين على قيادات وكوادر ومقر الحزب في محافظة شبوة شرقي البلاد مساء الأمس بأنه تطور خطير ضمن عملية الاستهداف الممنهج للحزب وكوادره ، ورسالة عنف وإرهاب جديدة لن تثني المؤتمر عن دوره الريادي سياسيا وشعبيا في مسيرة بناء اليمن وتحقيق نهضته وتقدمه. وكان مسلحون قد هاجموا مساء الأمس بالأسلحة الرشاشة و بصورة كثيفة وعشوائية أمسية رمضانية في مقر المؤتمر بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ، حيث كانت تضم المئات من كوادر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بجروح متفاوتة. وأفاد حزب المؤتمر أن مسلحين مجهولين قدموا على متن سيارة باشروا بإطلاق النار بشكل كثيف على مقر انعقاد الأمسية الرمضانية التي ضمت قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في المحافظة.. وفروا إلى جهة غير معلومة دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكناً. وأضاف ان الاعتداء الإجرامي الغادر أسفر عن إصابة أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظة بجروح بليغة.. فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة. واعتبر حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ،هذا التطور الخطير بأنه يأتي في ظل عدد من الاعتداءات وعمليات الاغتيال التي طالت قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام في عدد من محافظات الجمهورية منذ بدء الفترة الإنتقالية، دون أن تكشف وزارة الداخلية التي يسيطر عليها حزب التجمع اليمني للإصلاح (الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين) عن ملابسات اي من تلك العمليات او الجهات التي تقف خلفها. وكان اجتماع عقد مؤخرا للجنة العامة "المكتب السياسي للمؤتمر" عقب اغتيال جديد لأحد قياداته وهو رئيس فرع الحزب في مديرية ولد بيع بمحافظة البيضاء ،استنكر "عمليات الاستهداف الممنهج والمتصاعدة التي يتعرض لها أعضاء المؤتمر الشعبي العام وقياداته سواء عبر عملية الاغتيالات والاعتداءات الجسدية أو عملية الإقصاء الوظيفي الذي طال أعضاء الحزب وكوادره في مختلف المستويات القيادية والدنيا في العديد من مؤسسات الدولة المدنية". وشددت اللجنة العامة للمؤتمر على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حد لعملية الاستهداف لأعضاء المؤتمر الشعبي العام، والالتزام الصارم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتعامل معها كمنظومة متكاملة وغير قابلة للتجزئة، بالإضافة إلى قيام الأجهزة المعنية بالدولة بتحمل مسئولياتها وضبط ومحاسبة الجناة ومرتكبي تلك الأعمال الإجرامية والإرهابية المستهدفة لأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وغيرهم من المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في الوطن.. وأهابت بأن يعمل الجميع في الوطن بروح التسامح والتعايش والوفاق.
