انتهى إجتماع لرئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار عبد ربه منصور هادي مساء أمس الثلاثاء بهيئة رئاسة مؤتمر الحوار بتأكيد التمسك بوثيقة بنعمر حول القضية الجنوبية "المثيرة للجدل" والتي ستعمل على تقسيم اليمن في إطار دولة اتحادية، غير أنه أعلن أربع بنود تطمينية بشأن الوثيقة المهددة بتفجر الوضع السياسي في البلاد ، وتعثر ختامية الحوار اليمني. وجاء عقد اجتماع هادي بهيئة رئاسة الحوار بعد يوم من تسلم الأول لدراسة منقحة من حزبه المؤتمر الشعبي ب "تعديلات" على الوثيقة كشرط لتوقيعها. وكان الرئيس هادي فشل في إقناع حزبه المؤتمر وحلفائه -"الطرف الثاني في التسوية الخليجية" - بالتوقيع على الوثيقة خلال اجتماع بقيادة الحزب السبت الماضي , حيث انتهى الاجتماع بتكليف هادي للجنة مصغرة في حزبه المؤتمر لإعادة دراسة وتنقيح "تعديلات" على الوثيقة ، وتسلمها أمس الأول. وقال بيان لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بختام اجتماع لها برئاسة عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني مساء الامس انه تم الوقوف امام ما يتم تداوله حول وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية. واعتبر بيان هيئة رئاسة الحوار" ان كثير مما يثار حول الوثيقة لا أساس له من الصحة وبأن ما يشن من حملة سياسية وإعلامية منظمة تستهدف مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل انما تستهدف اليمن الجديد الذي ترسم ملامحه في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة". وأورد بيان هيئة رئاسة الحوار في هذا الصدد أربع نقاط إيضاحية هي على النحو التالي: 1. إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة والتي ستشكل محددات للدستور القادم لا يمكن لها أن تتعارض مع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومبادئها العامة ومع قراري مجلس الامن 2014 و 2051 2. إن مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة لن تؤسس لأية كيانات شطرية أو طائفية تهدد وحدة اليمن وأمنه واستقرار ، وبأنها ستضمن حلاً عادلاً وشاملاً للقضية الجنوبية في إطار دولة موحدة على اساس اتحادي وديمقراطي وفق مبادئ العدل والقانون والمواطنة المتساوية. 3. ان مخرجات المؤتمر ووثائقه كافة تهدف إلى معالجة مظالم ضحايا الصراعات السياسية كافة، وفي حدود إمكانيات الدولة وفي إطار مبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. 4. ضرورة تضمين الدستور الجديد نصوص قاطعة تصون وحدة اليمن وهويته أرضاً وإنساناً وتمنع أية دعاوى تخل بذلك. ووثيقة الحلول والضمانات المعروفة ب"وثيقة بنعمر" ، كانت قد قسمت القوى السياسية إلى ثلاث فئات ، الاولى موقعه عليها دون قيد ، والثانية موقعة تحت ضغوط دولية ولكن بشروط مرفقة..اما الثالثة وفي مقدمتها ممثلو حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في الحوار وفريق القضية الجنوبية ، فمتمسكون برفض التوقيع على الوثيقة بصيغتها الحالية لكونها تؤسس لوضع غير مستقر وتضع اليمن تحت الوصاية الدولية وتعمل أيضا على تقسيم البلاد وإذكاء النعرات المناطقية وغيرها من المأخذ على الوثيقة والتي حددها المؤتمر في بيان سابق له، على الرغم من ضغوط وتهديدات دولية بعقوبات"من بعض الدول" خلال الأيام الأخيرة لحمل الحزب على التوقيع. وفيما يبدوا تحفظا لا يزال من حزب المؤتمر وحلفائه بشأن ما جاء في بيان هيئة رئاسة الحوار ،لم يصدر عن الحزب أي رد رسمي حتى صبيحة يوم الأربعاء. وعلى نحو من مؤشرات هذا التحفظ قال القيادي في حزب المؤتمر ابو بكر القربي وزير الخارجية اليمني في تغريدة مقتضبة على صفحته بتوبتر ، أن "ما ورد في بيان هيئة رئاسة المؤتمر مساء الأمس حول وثيقة حل القضية الجنوبية يجب أن يكون جزأ لا يتجزأ منها، وان يوقع عليها الجميع ضمانا لمستقبل اليمن".