حفل يوم الثلاثاء وعلى إيقاع ختام الحوار اليمني وإقرار وثيقته النهائية ، بعمليات اغتيال مربكة للمشهد السياسي المضطرب وملقية بضلالها على قادم الأيام . وفيما اخذ نصيب واقعة اغتال مسلحين للأكاديمي الدكتور احمد شرف الدين – عضو مؤتمر الحوار الوطني عن جماعة أنصار الله –الحوثيين-، في احد شوارع العاصمة صنعاء وهو في طريقه صباح الثلاثاء إلى الجلسة الختامية للحوار، اخذ حيزا واسعا من تغطيات واهتمامات الإعلام ، نظرا لما شكله من مهددات لإفشال ختام الحوار اليمني .. لم تحظى عملية اغتيال وقعت بالتزامن بالاهتمام ذاته حيث نفذ مسلحون في محافظة لحج جنوبي اليمن عملية اغتيال طالت محمود عبدالله راجح مستشار محافظة لحج -والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وفي برقيتين منفصلتين ، عزى رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر حزبه وحلفائه في استشهاد الدكتور أحمد عبدالرحمن شرف الدين عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل والأكاديمي والمفكر الوطني البارز الذي وصفه صالح بأنه كان يمثل الاعتدال والوسطية والعقلانية والذي لقى ربه بعد عُمر حافل بالعطاء والعمل الوطني المخلص والبحث العلمي الجاد الموجه نحو تنشئة الأجيال المتسلحة بالعلم والمعرفة، ولما فيه خدمة الوطن وتقدمه وعزته والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وتماسكه الإجتماعي. وقال صالح في برقيته لأهل وذوى الدكتور شرف الدين :إن رحيل أحد المفكرين المتميّزين في العطاء الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرحمن شرف الدين العالم والمجتهد في الفقه القانوني يمثل خسارة كبيرة للوطن والشعب، وان استهداف مثل هذه الشخصية الوطنية الفذة في عمل إرهابي آثم وجبان هو استهداف للتلاحم الوطني وسعي لتمزيق وحدة الصف الوطني والنسيج الإجتماعي لشعبنا، وإشعال الفتن وإثارة الفوضى وأعمال العنف والإرهاب، وإحياء النعرات الممقوتة كالمذهبية والعنصرية والسلالية التي تجاوزها شعبنا منذ قيام الثورة اليمنية الخالدة (26 سبتمبر و14 أكتوبر). واعتبر صالح إن استمرار مثل هذه الحوادث الإجرامية الغادرة والتي استمرأت قوى الحقد والظلام والتخلف والانتقام التمادي في ارتكابها واستهداف الشخصيات الوطنية المخلصة يفرض على الدولة والحكومة وأجهزتها المختصة القيام بواجباتها ومسئولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في تعقب المجرمين وملاحقتهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفوه من جرائم واعتداءات، ووضع حد لمثل هذه الجرائم البشعة. وفي برقية ممثلة عزى رئيس حزب المؤتمر الشعبي علي عبدالله صالح في استشهاد المناضل محمود عبدالله راجح مستشار محافظة لحج - عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام - عضو قيادة المؤتمر بمحافظة لحج، الذي امتدت إليه يد الغدر والإثم والعدوان لتغتاله في عمل إرهابي غادر وجبان، قال بيان صالح انه " يستهدف كل أبناء الوطن الأوفياء والمخلصين، المستنيرين والمناضلين من أجل وحدة الوطن والحفاظ على سيادته واستقلاله وسلمه الإجتماعي". واعتبر الرئيس اليمني السابق إن استهداف الشهيد محمود عبدالله راجح يأتي في إطار المخطط الإجرامي الخبيث والأعمال الإرهابية الجبانة التي ترتكبها عناصر الغلو والتطرف والإرهاب والظلام التي لا تؤمن بالرأي والرأي الآخر ولا بالتنوع الفكري، الذي يستهدف قيادات وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام ، مشيرا إلى استمرار مسلسسل تصفية واغتيال قيادات حزبه المؤتمر الشعبي ، استهداف للوحدة الوطنية . وأضاف :أن ما يجب أن تدركه تلك القوى الحاقدة على شعبنا وثورته ووحدته وعلى نهج الإعتدال الذي يمثله المؤتمر الشعبي العام لن تزيد المؤتمريين إلّا ثباتاً.. وإصراراً على المضي نحو ما يحقق كل تطلعات شعبنا وما يصبو إليه في العيش الكريم والحر، والأمن والأمان. وكان بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام أدان واستنكر بشدة اغتيال عضو قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام ومستشار محافظ لحج محمود عبدالله راجح ، معتبرا أن هذا العمل الإجرامي الإرهابي إنما يأتي في إطار استهداف ممنهج لكوادر وقيادات المؤتمر الشعبي العام عبر التصفية الجسدية والاغتيالات التي تصاعدت وتيرتها ضد قيادات المؤتمر في الآونة الأخيرة في أكثر من منطقة ومحافظة. واكد المؤتمر الشعبي العام أن اغتيال القيادي محمود عبدالله راجح إنما يعكس سعي بعض الأطراف إلى استهداف اللحمة الوطنية ومحاولة إثارة التطرف والثارات السياسية بين أبناء الوطن الواحد بغية تحقيق أهدافها الرامية إلى إفشال التسوية السياسية وجهود إنجاح الحوار الوطني سيما في ضوء الدور الوطني البارز للمؤتمر الشعبي العام في إنجاحه. وجدد المؤتمر الشعبي العام تحذيره من استمرار استهداف كوادره وقياداته من قبل قوى الشر والظلام والتطرف والإرهاب ،محملاً وزارة الداخلية وأجهزة الأمن مسئولية استمرار حالة الانفلات الأمني ومسئولية جريمة اغتيال القيادي المؤتمري محمود عبدالله راجح ويطالبها بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة.