فجر كشف ونشر يومية صحيفة "الاولى" المستقلة لوثائق رسمية إحداها بتوقيع النائب العام في اليمن ، والتي تؤكد التورط المباشر لوزير الداخلية بحكومة الوفاق اللواء عبدالقادر قحطان في عملية الهروب الجماعي لسجناء القاعدة يوم الخميس الماضي بعد اقتحامه من قبل مسلحين وقتل 10 من حراسته، بل وعلمه بمخطط الهجوم على السجن وذلك قبل نحو 60 يوما ..فجر غضب وهستيريا حزب الإصلاح الحاكم "الإخوان". واعتبر حزب الإصلاح على موقعه الرسمي تحت عنوان "كاد المسيئ أن يقول خذوني"، تلك الوثاق بأنها ليست أدلة منطقية ومجرد حالة فوبيا للتشهير والنيل من وزير الداخلية الاخواني والحكومة اليمنية الانتقالية وعرقة تنفيذ مخرجات الحوار، مصنفا الصحيفة تحت ما اسماه "إحدى صحف الثورة المضادة الساعية إلى الانقضاض على الثورة وعودة النظام القديم" ، واصفا النشر حول ذلك ب"جريمة مجتمعية " ، متوعدا بالقول أن "مرتكبوها لن يفلتوا من العقاب". الوثائق الرسمية التي نشرتها صحيفة "الاولى" بعددها أمس كانت قد كشفت عن تنبيهات وتفصيلات عن مخطط القاعدة للهجوم على السجن وتحرير السجناء أحدها صادرة عن النائب العام في اليمن والثانية عن مدير السجن المركزي بصنعاء، موجهة إلى وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الحماية الامنية واحباط المخطط قبل وقوعه بفترة شهرين . والوثيقة الأولى هي مذكرة رسمية تحت بند "عاجل وسري" رفعها مدير السجن العقيد محمد الكول، إلى رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، بتاريخ 7/12/2013، وتضمنت تقريرا مفصلا شمل تحذيراً من "معلومات تفيد بأن عناصر تنظيم القاعدة الموجودين داخل الإصلاحية، يخططون مع بقية التنظيم خارج الإصلاحية، لمحاولة اقتحام السجن وإطلاق سراحهم، خاصة بعد اقتحام مقر وزارة الدفاع"، حسب نص المذكرة. وأشارت المذكرة إلى أن سجناء "القاعدة" في السجن المركزي، "سجدوا سجود الشكر أمام السجناء بعد تنفيذ العملية (عملية العرضي)، إضافة إلى تهديدهم الصريح بالانتقام من الجميع، وكذا نشر فكرهم التكفيري بين أوساط السجناء، خصوصاً بعد وعدهم بإخراجهم من السجن بأي وسيلة"، حسب نص المذكرة ذاتها. وطالبت المذكرة، التي كتب أسفلها "نسخة مع التحية لمعالي الأخ النائب العام"، بنقل سجناء القاعدة المتواجدين في السجن المركزي، إلى "سجن الأمن السياسي أو أي سجن ترونه خاص بالجماعات المتطرفة"، وحذرت من أن "بقاءهم في الإصلاحية يعد خطراً أمنياً، خاصة وأن السجن أصبح متهالكاً، ومن السهل عملية اقتحامه". وذكر في الوثيقة ذاتها إخلاء مسؤولية إدارة السجن، التي أشارت إلى أنها استنفدت "جميع الإجراءات والحلول"، وأنها أرفقت كشفاً بأسماء السجناء الذين تطلب نقلهم من الإصلاحية. وتضمنت الوثيقة المرفقة كشفاً بأسماء السجناء الذين طلبت إدارة مركزي صنعاء نقلهم إلى سجن آخر، وعددهم 22 سجيناً. كما نشرة صحيفة (الاولى) مذكرة مؤرخة في 9/12/2013، وجهها النائب العام أحمد علي الأعوش، إلى وزير الداخلية، عطفاً على النسخة التي وصلته من مذكرة مدير السجن. وتضمنت المذكرة توجيهاً من النائب العام للوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة "لتفادي ما قد يحصل". وقال النائب العام في مذكرته: "تلقينا صورة مذكرة الأخ مدير مصلحة التأهيل والإصلاح بالأمانة رقم 1786، الموجه أصلها إلى الأخ رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح، والمرفق لكم صورة منها، المتضمنة البلاغ بوجود مخطط من قبل بعض المنظمات الإرهابية بالتعاون مع بعض السجناء المنتمين لهذه المنظمات، لمهاجمة السجن وتهريب السجناء، وهو ما لزم إبلاغكم باتخاذ إجراءاتكم تفادياً لما قد يحصل، وتوفير الحماية اللازمة للسجن المركزي، والتحري حول البلاغ المشار إليه وفقاً للقانون". واعتبر قانونيون بان تلك الوثائق لا تستوجب الاقالة الفورية لوزير الداخلية قحطان ، فحسب ، بل توجب محاكمته وبشكل عاجل . وقال المحامي نزيه العماد أن الوثيقتين لا تثبتان علم وزير الداخلية بأغلب تفاصيل اقتحام السجن المركزي وهو ورئيس مصلحة السجون منذ أكثر من شهرين قبل حدوثها، بل هي توضح للجميع السبب الذي دفع الإخوان لتسيير مظاهرتهم بقيادة توكل كرمان في توقيت ليس فيه أي جديد يبرر هذا التصعيد المفاجئ ضد النائب العام.