تظاهر الالاف في العاصمة صنعاء يوم الاحد ضمن حملة ضد الفساد مطالبة بإسقاط حكومة الوفاق الانتقالية الموصوفة بحكومة (الفساد والاخفاق الوطني). وانطلقت التظاهرة من امام بوابة باب اليمن القديم ،رافعة لافتات منددة بإستمار الحكومة التي عجزت عن توفير الحاجيات الاساسية للشعب من ماء وكهرباء والمشتقات النفطية ، اضافة الى استشرا الفساد فيها بشكل لم يعد المواطن اليمني يتقبله. وحذر المتظاهرين الذين هتفوا باسقاط الحكومة رافعين صور لرئيس الحكومة محمد باسندوة ووزير المالية "صخر الوجيه" وعليها علامة إكس بالخط الاحمر ، حذروا من اي زيادة في اسعار المواد الغذائية او مشتقات النفط ، واعدوا ذلك المسمار الاخير بنعش حكومة الفساد. وجابت التظاهرة عدد من شوار العاصمة صنعاء الى ان وصلت الى امام وزارة المالية حيث القى المتظاهرون بيانهم. المتظاهرون قالوا في بيانهم إن الواقع المرير والمؤسف الذي تمر به اليمن وما نشاهده ونعانيه من انفلات أمني وتدهور الوضع المعيشي واستهداف القيادات الوطنية وضباط وأفراد القوات المسلحة والأمن، وكذا تفشي الفساد في مختلف المرافق والمصالح الحكومية، انما يؤكد على غياب الدولة، وأن من يدير شؤون البلاد هم ذات القوى الفاسدة التي تغلب مصالحها على المصلحة الوطنية.. مضيفين بالقول "أن ما يسمى حكومة الوفاق التي تم إقالتها بقرار من الشعب في 2 أبريل 2014 هي حكومة انتهت شرعيتها، ولا تملك أية شرعية ثورية أو دستورية، وأنها أسوأ حكومة على مر التأريخ، ثبت عجزها وفشلها في تسيير إدارة شؤون البلاد". وطالبوا في بيانهم بسرعة" إقالة حكومة الفساد، واستمرار العمل بكل وسائل النضال السلمي لإسقاطها وتشكيل حكومة كفاءات وطنية ، وإنشاء وتشكيل محكمة عدل وطنية تختص بمحاسبة ومحاكمة الحكومة على كل جرائم الفساد ونهب ثروات وخيرات المجتمع. وتفويضها لاتخاذ كل الصلاحيات التي تُخوَّل لها من قبل الشعب، لتوجيه المساءلة والمحاسبة والمحاكمة لكل الفاسدين والعابثين وإلغاء كافة النصوص الدستورية والقانونية التي تشرعن الفساد، بما فيها القانون رقم 6 لسنة 1995 الذي يعيق مساءلة ذوي المناصب العليا في الدولة." كما دعو المجتمع الدولي والدول المانحة إلى وقف كل أشكال المساعدات باعتبارها لا تصل إلى الشعب ولا يستفد منها سوى عصابات الفساد، حتى يتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية يُؤتمن عليها في حفظ حقوق الشعب اليمني وحفظ أمنه واستقراره.