توصلت المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين التي كانت استدعت سفراءها من قطر ، توصلت مساء الامس الخميس الى اتفاق يتيح انهاء النزاع مع الدوحة، بحسب بيان رسمي خليجي. وجاء في بيان لمجلس التعاون الخليجي ان الاتفاق تم في اعقاب اجتماع غير مبرمج عقد في القاعدة الجوية في الرياض بين وزراء خارجية دول التعاون الخليجي. وكانت السعودية والامارات والبحرين استدعت في الخامس من آذار/مارس سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الاسلام السياسي. واخذت الدول الثلاث على قطر عدم احترامها التزامها في تشرين الثاني/نوفمبر عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وعدم دعم اي عمل يهدد استقرار هذه الدول. وبحسب البيان فان وزراء خارجية دول المجلس الست (السعودية والامارات والكويت وسلطنة عمانوقطر والبحرين) اتفقوا مساء الخميس "على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله". الكرة في ملعب قطر ..فهل تلتزم من جابها قالت صحيفة الخليج الإماراتية في تحليل إخباري لها ، الجمعة ، انه بالتوقيع الجديد من قبل دولة قطر ودول مجلس التعاون على آلية تنفيذ اتفاق الرياض، تكون منظومة مجلس التعاون قد تجاوزت أصعب تحدياتها واختباراتها على الإطلاق، وهو ما يعد خطوة إيجابية في طريق إعادة التضامن واللحمة، والخروج من الأزمة، لكن المطلوب اليوم يتجاوز حسن النيات، وهو الالتزام الحرفي باتفاق الرياض، وهو ما تتبناه دولة الإمارات وشقيقاتها. وبناء على ذلك، اعتبرت الصحيفة أن في التفاؤل المفرط شيئاً أكيداً من المبالغة، والأمر نفسه في التشاؤم . وتابعت تقول "نحن في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا نزال في المشكلة، فيما الكرة في ملعب قطر وحدها التي غردت طويلاً بعيداً عن سرب شقيقاتها، وبما يخالف الأعراف الدبلوماسية التي تحكم سياسات الجيران مع بعضهم بعضاً، وبما يخالف نظام منظومة "التعاون" نفسها، حتى بدا، في لحظة معتمة بما لا يقاس، أن هذا الكيان مهدد في وجوده نتيجة الخلل البنيوي الذي تسببت فيه السياسات القطرية ". وأضافت: إذا كان توقيع وزير خارجية قطر مع نظرائه الخليجيين على آلية تنفيذ اتفاق الرياض، فالقصد ينصرف إلى اعتراف الدولة القطرية، مجدداً، وللمرة الثانية، بالخطأ، مع العزم على تجاوزه وتصحيحه، الأمر الذي ينذر بأسوأ العواقب في حالة عدم التحقق، فمطلوب من قطر، من دون مماطلة أو إبطاء، تنفيذ محاور اتفاق الرياض الثلاثة حرفياً تحت طائلة المسؤولية والمساءلة، كشرط مبدئي نحو عودة المياه إلى مجاريها، وهي التوقف عن إيواء ودعم الإخوان المسلمين، والتوقف عن احتضان وتجنيس المعارضات الخليجية، والتوقف الفوري عن دعم الحوثيين في اليمن مالياً، والمطلب الأخير مطلب ملح من قبل السعودية التي عانت من التعنت القطري كثيراً . الصحيفة أكدت انه لا يعلم حتى الآن وسائل قطر في تنفيذ الاتفاق، وقالت "على قطر التوضيح العاجل غير الآجل يقيناً، وتصديق أو تكذيب ما أشيع أخيراً عن صفقات مع جوانب عربية، أما في شأن موقف قطر من التغيير في مصر، وهو ما لم يرد أصلاً في اتفاق الرياض، فإن طبيعة الأمور تقتضي اتخاذ مواقف سياسية خارجية أقرب إلى التناغم، خصوصاً ما تعلق بخريطة الطريق المصرية ". وزادت بالقول "منظومة مجلس التعاون التي تسعد اليوم وتفرح شعوبها بالاتفاق، تعلق على تنفيذ قطر التزاماتها الكثير من الآمال، وفي حالة عدم التنفيذ، أو الإخلال بأي بند من البنود، فإن انضمام كل من دولة الكويت وسلطنة عمان إلى موقف دول البيان المشترك غير مستبعد، كما أن انعقاد القمة الخليجية المقبلة في الدوحة سيكون محل شك كبير ". ( أ ف ب + صحيفة الخليج )