اقر مجلس النواب في جلسته اليوم اعادة مشروع قانون للاعلام المرئي والمسموع إلى لجنة الإعلام للخروج بمشروع قانون يشمل كل وسائل الإعلام وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتضمنة إنشاء هيئة أو مجلس للإعلام يحل مكان وزارة الإعلام في الإشراف والتنفيذ للقوانين الخاصة بالأنشطة الإعلامية. واقترح مشروع القانون المعاد إنشاء هيئة غير حكومية للإعلام المرئي والمسموع تشرف على تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي. وكان رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني طالب بمشروع قانون شامل ينظم كل وسائل الإعلام بما فيها الصحافة الإلكترونية. ويشار إلى أن اليمن لديها قانون منذ حوالي ربع قرن ينظم شؤون الصحافة المطبوعة فيما لا توجد قوانين خاصة بالإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني. وإلى ماتقدم استعرض رئيس اللجنة الدستورية النائب علي أبو حليقة تقرير للجنة مشتركة من الدستورية والخارجية بشأن مشروع قانون تحديد خط الأساس البحري لليمن. وحسب المرصد البرلماني فقد تواصلت اللجنة مع الحكومة وعقدت مع المعنيين عدة اجتماعات واستعانت بخبراء غير زيارة وفدين من اللجنة لسلطنة عمان والمملكة المغربية للاستفادة من تجربتيهما بخصوص الحدود البحرية. وأحيل مشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية أوائل العام2008م.