شرع البرلمان اليمني يوم الأحد في مناقشة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع متجاهلا طلب الجانب الحكومي ممثلا بوكيل وزارة الإعلام طلب تأجيل المناقشة لحين الانتهاء من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتضمنة انشاء مجلس اعلى للإعلام بدلا من وزارة الإعلام، ووسط لغط بين النواب وتباين الاراء حول تسمية المشروع. وطبقا لمرصد البرلمان فقد بدا وكيل وزارة الإعلام محمد شاهر حلال نقاشات النواب غير مكترث بها ومصصم على حق الحكومة في طلب تأجيل المناقشة بحجة أن الوقت غير مناسب لمناقشة مشروع القانون كون هناك مستجدات حدثت بعد صياغة مشروع القانون وفي مقدمتها ما اسفر عنه مؤتمر الحوار الوطني من مخرجات تنص على إنشاء مجلس أعلى للإعلام بدلا من وزارة الاعلام. وينص مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع المقدم من عضو المجلس عبده محمد الحذيفي على إنشاء هيئة وطنية مستقلة تمسى هيئة الإعلام المرئيس والمسموع، تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري تهدف الى تنظيم كافة جوانب البث المرئي والمسموع. رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني رأى ضرورة ان يكون هناك مشروع متكامل للإعلام بشكل عام وليس المرئي والمسموع فقط، بما في ذلك الإعلام الإلكتروني الذي وصفه ب"الصاخب وغير المنظم ومشكلة المشاكل في هذا البلد." وطالب البركاني بإعادة صياغة مشروع القانون بما يتواءم مع مخرجات الحوار الوطني ويصبح مشروع قانون للإعلام عموما، وقال إن قانون الصحافة لم يعد صالحا ولا يعقل أن يظل هذا القانون قائما منذ 24 عاما. لكن مقرر لجنة الثقافة والاعلام النائب عبد المعز دبوان أوضح من جانبه أن استنثاء الاعلام الالكتروني من مشروع القانون جاء بناء على طلب وزير الإعلام كون هذا النوع من وسائل الإعلام يندرج في إطار قانون الصحافة. وكان وزير الإعلام علي العمراني قد طلب تأجيل مناقشة مشروع القانون في فترة الانعقاد الماضية وإعادته الى اللجنة المختصة لمزيد من الملاحظات حول اختصاص هيئة الاعلام المرئي والمسموع التي نص عليها المشروع. وحسب تقرير مرصد البرلمان عن جلسة اليوم ، فقد ظهر خلالها أن هناك لبس كبير لدى كثير من الإعضاء في التمييز بين قانون الصحافة والمطبوعات الخاص بالصحافة الورقية الذي يعد قانون مستقلا بذاته وبين قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي يعنى بتنظيم عمل الإعلام الإذاعي والتلفزيوني، الأمر الذي دفع النائب الإصلاحي شوقي القاضي الى التوضيخ لزملاءه النواب بأن قانون الصحافة مستقل ويدخل فيه الاعلام الالكتروني، فيما مشروع القانون المطروح للنقاش لا ينظم الا الاعلام المرئي والمسموع، حسب قوله، وهو ما أيده النواب الإصلاحي محمد الحزمي والاشتراكي محمد القباطي والمستقل عبد الباري دغيش. وأبدى رئيس كتلة المؤتمرتمسكه بصحة ما ذهب اليه من ضرورة شمولية المشروع لكافة وسائل الإعلام وإعادة صياغته مجددا قائلا:" أنتم صوتوا على مشروع القانون بصيغته الحالية ونحن سنرفضه في الأخير".