مرة اخرى حشرت اللجنة الوطنية الرئاسية ويا للأسف مبادرتها للحل السياسي في دهاليز الصفقات مع الحوثيين وأقل منهم الحراك، اما الجديد فكان في اختزالها الازمة إلى 500 ريال تخفيض، ثم استثمارها لتدارك الاستحقاقات القديمة ، باعادة صوغها لتصير بقدرة قادر جزءا من الأزمة، وليس عنوانا للفشل. سموها مبادرة وطنية للحل السياسي، لكنها في الواقع تجاهلت او قفزت فوق كل عناوين الأزمة بعدما دُفعت دفعا للإبقاء على الطريق الانتقالي سالكا إلى حين الانتهاء من استحقاقات التسوية. وعد الرئيس هادي بتشكيل لجنة اقتصادية لكن ويا للأسف أيضا لم يحصل فريق الخبراء على تاكس يوصلهم القصر الرئاسي بسبب الزحمة والاختناق الذي احدثته تظاهرات الحوثيين، ولذلك لم نر لجنة اقتصادية تناقش موضوع اعادة النظر في قرارات الجرعة الاقتصادية، ولم نر تصورات اقتصادية في تصحيح الاختلالات وسد القنوات المفتوحة لمراكز النفوذ وحيتان الفساد الذين يهدرون الجزء الأكبر من موارد هذا البلد. لجنة الدكتور بن دغر اخذت على عاتقها هذه المرة مهمات اللجنة الاقتصادية، ومهمات المشاركين في اللقاء الوطني وقررت تخفيض 500 ريال وكأنها قدمتها تنازلا لمراضاة الحوثيين وليس لتلبية مطالب الشارع الملتهب من نار الجرعة. اخذت على عاتقها توسيع طاقية الاخفاء، واضفت المزيد من التعقيد والغموض على مطالب "تنظيم الإخوان" التي تصدرت المبادرة، على شاكلة يمننة المحتوى الخطير للبيان الرئاسي لمجلس الأمن. لم تقدم اللجنة التي طغى حضورها على اللقاء الوطني حد الانسحاق جديدا لحلحلة مأزق الأزمة الحاصل سوى انها ضمنت بقاء نفوذ الاخوان على حاله وغازلت النظام السابق بفرض نظام المحاصصة لمصلحة طرفي المبادرة الخليجية. المشهد باختصار لا يطمئن فلا شيء جديد "الجمعة الجمعة والخطبة الخطبة". دمتم بخير _____ *نقلا عن صفحة الكاتب يموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك