اعتبرت وزارة الخارجية السورية اليوم الجمعة , أي تدخل تركي في سوريا "عدوانا موصوفا"، وذلك غداة إقرار البرلمان التركي مشروع قانون يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والعراق. وجاء في رسالتين بعثت بهما وزارة الخارجية السورية إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن أن "النهج المعلن للحكومة التركية يشكل انتهاكا سافرا لميثاق الاممالمتحدة الذي ينص على احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". واضافت "كما يشكل عدوانا موصوفا على دولة هي عضو مؤسس في منظمة الأممالمتحدة". ودعت الخارجية السورية المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد لما اسمته "مغامرات القيادة التركية" التي تشكل تهديدا للامن والسلم الاقليمي والدولي، واتخاذ موقف حازم لوضع حد لنهج أنقرة المدمر". وطالبت دمشق المجتمع الدولي بارغام انقرة على الامتثال لقرارات مجلس الامن ووقف الدعم الذي تقدمه للتنظيمات المتطرفة. واقر البرلمان التركي الخميس باغلبية كبيرة مشروع قرار حكومي يجيز للجيش شن عمليات ضد داعش في سوريا والعراق. ويعطي القانون الضوء الاخضر للجيش للقيام بعملية عسكرية في الاراضي السورية والعراقية ويجيز له كذلك نشر قوات اجنبية على الاراضي التركية يمكن ان تشارك في تلك العملية. وجاء ذلك في وقت يحاصر مسلحو تنظيم "الدولة الاسلامية" مدينة كوباني السورية الحدودية مع تركيا، وسط دفاع شرس من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لمنعهم من السيطرة عليها. واعلن رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو اليوم ان بلاده "ستبذل كل ما بوسعها" لمنع مقاتلي التنظيم المتطرف من السيطرة على كوباني. وبدأ الهجوم على كوباني ذات الغالبية الكردية في 16 ايلول/سبتمبر، وتسبب بنزوح 186 ألف شخص على الأقل في اتجاه الاراضي التركية، بحسب السلطات التركية.