قال خالد محفوظ بحاح المكلف بتشكيل الحكومة إن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة تسير بخطى متسارعة ومتابعة المكونات السياسية للتعجيل بتسمية مرشحيها ورفع اسمائهم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بعد أن تم الإتفاق على توزيع الحقائب الوزارية وتحديد حصص تلك المكونات منها . وأرجع بحاح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التأخر في تسمية هذه الحكومة إلى تأخير الاتفاق في إختيار رئيس الحكومة والإجماع عليه من كافة أطياف المشهد السياسي . وكشف أنه تم الاتفاق وبروح مسؤولة من قبل كافة اطياف العمل السياسي على توزيع حقائب الوزارات على المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بواقع تسع حقائب لمكون المؤتمر الشعبي وحلفائه وتسع حقائب لمكون اللقاء المشترك وشركائه وست حقائب لمكون الحراك الجنوبي السلمي وست حقائب لمكون "أنصار الله " ، في حين يتولى الأخ رئيس الجمهورية التسمية في الأربع الحقائب الوزارية السيادية والمتمثلة بوزارات الخارجية والمالية والدفاع والداخلية.. موضحا أنه بموجب هذا التوزيع الذي رفع كتوصية من مستشاري رئيس الجمهورية تم تحديد الحقائب السياسية لكل مكون بجانب الوزارات السيادية الاربع على النحو التالي : المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه : وزارات الإدارة المحلية، الثروة السمكية ، الإعلام، الصحة ،الشباب والرياضة، حقوق الانسان، السياحة، وزير دولة، وزير دولة. اللقاء المشترك وشركاؤه: وزارات التخطيط والتعاون الدولي، النقل، الأوقاف والإرشاد، الشئون الاجتماعية والعمل، التعليم العالي والبحث العلمي، المياه والبيئة، شئون المغتربين، شئون مجلسي النواب والشورى، وزير دولة. الحراك الجنوبي: وزارات التربية والتعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، الأشغال العامة والطرق، الصناعة والتجارة، الزراعة، الشئون القانونية. أنصار الله : وزارات العدل، الكهرباء والطاقة، الخدمة المدنية والتأمينات، النفط والثروات المعدنية، التعليم الفني والتدريب المهني، الثقافة. وأشار خالد محفوظ بحاح المكلف بتشكيل الحكومة إلى أن الجهود مكرسة حاليا لتلقي اسماء المرشحين من المكونات السياسية للتعيين في الحقائب المحددة لكل مكون وبواقع ثلاثة مرشحين لكل حقيبة وزارية على أن يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اختيار واحد من الثلاثة لتعيينه وزيرا في الحقيبة المرشح للتعيين فيها من المكون السياسي مع مراعاة ان تتوفر في المرشح الشروط التي حددها إجتماع مستشاري رئيس الجمهورية والتي أكدت على ضرورة ان تتوفر في كل من سيرشح من قبل المكونات السياسية لشغل الحقائب الوزارية الشروط التالية : أن يكون يمني الجنسية ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة . ألا يقل عمره عن 30 عاما . أن يكون ممن عرف عنهم استقامة الخلق والسلوك . النزاهة بحيث لا يكون المرشح ممن قد صدر ضده أي حكم بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة والنزاهة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .. كما لا يجوز ترشيح من توفرت عليه أدلة الاجهزة الرقابية الحكومية على سوء ادارته للمال العام وتتمتع تلك الأدلة بالمصداقية والموضوعية المؤكدة . الكفاءة بحيث يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة جامعية في اختصاص له علاقة بالموقع المرشح له ولديه مهارات ادارية ومعرفية عالية تمكنه من الإلمام بكافة جوانب العمل الذي سيكلّف به وأن يكون لديه رؤية تمكنه من تطوير الخطط الاستراتيجية وضمان تنفيذها والرقابة عليها . الخبرة بحيث يكون لديه خبرة تراكمية حقيقية وليست مجرد سنوات عمل ولا تقل عن خمس سنوات في موقع ادارية مختلفة وفي بيئات عمل متنوعة ذات علاقة بالإدارة . احترام حقوق الإنسان أي أن يكون من الملتزمين باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مالم يكن قد رد إليه اعتباره، كما لا يجوز ترشيح من سبق مواجهته بدعاوي ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية عن انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات للقانون الدولي وألا يكون خاضعا لجزاءات اعتمدها مجلس الأمن الدولي . احترام سيادة القانون أي أن يكون المرشح على درجة عالية من الاحساس بالمسؤولية والانضباط واحترام الدستور وتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح . الحيادية في ادارة شئون البلاد أي أن يكون ممن يتسمون بالحيادية والموضوعية وألا يميز بين المواطنين على أي أساس كان أثناء أداءه لمهامه الحكومية مع مراعاة كافة الضوابط ذات العلاقة في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . وأكد بحاح أن كل هذه الجهود هدفها ضمان اختيار فريق وزاري متكامل من بين الكفاءات الوطنية، لتكون الحكومة الجديدة عند مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها .. معبرا عن أمله في أن تحرص جميع أطياف المشهد السياسي على التعجيل بتسمية مرشحيها و الأخذ بمعيار الكفاءة لدى إختيار مرشحيها بمايضمن أن يكون المرشح من خيرة الكوادر الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة ويما يجسد حرص الأطراف السياسية على العمل الجاد لكي تكون لدى الوطن حكومة شراكة قوية تلبي تطلعات الشعب اليمني وتتحمل مهمة السير بالوطن في هذه المرحلة الهامة الى غاياته المنشودة من الأمن والأمان والرقي .
