نشر الأستاذ خالد محفوظ بحّاح رئيس الوزراء اليمني المكلّف عبر صفحته على الفيس بوك توزيع الحقائب الوزارية للحكومة القادمة على الأحزاب والتنظيمات السياسية حيث تحصل المؤتمر الشعبي العام وحفاؤه على تسع حقائب هي الإدارة المحلية ، والثروة السمكية ، والإعلام ، والصحة ، والشباب والرياضة ، وحقوق الإنسان ، والسياحة ، وحقيبتين وزير دولة ، بينما تحصل اللقاء المشترك وشركاؤه على تسع اخرى هي التخطيط والتعاون الدولي ، والنقل ، والأوقاف والإرشاد ، والشئون الإجتماعية ، والتعليم العالي والبحث العلمي ، والمياه والبيئة ، وشئون المغتربين ، وشئون مجلسي النواب والشورى وحقيبة لوزير الدولة ، وتحصل الحراك الجنوبي على ست حقائب هي التربية والتعليم ووزارة الاتصالات ، ووزارة الأشغال العامة والطرق ، ووزارة الصناعة والتجارة ، ووزارة الزراعة ، ووزارة الشئون القانونية ، وتحصل الحوثي ( أنصار الله ) تحصل على ست حقائب وزارية هي وزارة العدل ووزارة الكهرباء ووزارة الخدمة المدنية ووزارة النفط والمعادن ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني ، ووزارة الثقافة . وبقيت حقائب الوزارات السيادية لم توزع في إشارة لبقاءها بيد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الجديدة المهندس خالد محفوظ بحاح . وكان بحّاح قد نشر سابقا على صفحته على الفيس بوك منشورا تحدث فيه عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة واختيار ثلاثة مرشحين لكل حقيبة وزارية يتولى فيما بعد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف باختيار واحد من الثلاثة . وساق رئيس الوزراء المكلف الشروط التي تم الاتفاق عليها إجتماع مستشاري رئيس الجمهورية والتي يجب توافرها في من سيتم ترشيحه من المكونات السياسية . وقال بحّاح في منشوره : (( في ثلاثة مرشحين لكل حقيبة وزارية .. ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هما المخولان باختيار واحد منهم ,,,, بناءا على إجتماع مستشاري رئيس الجمهورية فإن ثمة شروط يجب توافرها في من سيرشح من قبل المكونات السياسية التي يحق لها تقديم ثلاثة مرشحين لشغل الحقائب الوزارية وهي على النحو الآتي : 1. أن يكون يمني الجنسية ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة . 2. ألا يقل عمره عن 30 عاما . 3. أن يكون ممن عرف عنهم استقامة الخلق والسلوك . 4. النزاهة : ألا يكون المرشح ممن قد صدر ضده أي حكم بات في قضية مخلة بالشرف أوالأمانة والنزاهة مالم يكن قد رد إليه اعتباره . كما لايجوز ترشيح من توفرت عليه أدلة الاجهزة الرقابية الحكومية على سوء ادارته للمال العام وتتمتع تلك الأدلة بالمصداقية والموضوعية المؤكدة . 5. الكفاءة : حيث أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لايقل عن شهادة جامعية في اختصاص له علاقة بالموقع المرشح له ولديه مهارات ادارية ومعرفية عالية تمكنه من الإلمام بكافة جوانب العمل الذي سيكلّف به .ولديه رؤية تمكنه من تطوير الخطط الاستراتيجية وضمان تنفيذها والرقابة عليها . 6. الخبرة : أن يكون لديه خبرة تراكمية حقيقية وليست مجرد سنوات عمل ولاتقل عن خمس سنوات في موقع ادارية مختلفة وفي بيئات عمل متنوعة ذات علاقة بالإدارة . 7. احترام حقوق الإنسان : أن يكون من الملتزمين باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مالم يكن قد رد إليه اعتباره . كما لايجوز ترشيح من سبق مواجهته بدعاوي ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية عن انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات للقانون الدولي وألا يكون خاضعا لجزاءات اعتمدها مجلس الأمن الدولي . 8. احترام سيادة القانون : أن يكون المرشح على درجة عالية من الاحساس بالمسؤلية والانضباط واحترام الدستور وتطبيق القوانين والأنظمة واللوائح . 9. الحيادية في ادارة شئون البلاد : أن يكون ممن يتسمون بالحيادية والموضوعية وألا يميز بين المواطنين على أي أساس كان أثناء أداءه لمهامه الحكومية مع مراعاة كافة الضوابط ذات العلاقة في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .