بعد مخاضات عسيرة، تجاوزت القوى السياسية والرئاسة اليمنية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة أزمة تشكيل الحكومة الجديدة ، على نحو افضى لاتفاق بأن تكون حكومة كفاءات بدلا عن حكومة محاصصة ، مع تفويض وقعت عليه كافة المكونات خول لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء المكلّف ، أختيار وتسمية اعضائها. وكان الصراع في اليمن قد احدم حول الحكومة بالمحاصصة ،ووصل الخلاف قبل اسبوع إلى إحتكام ل"القرعة" لحسم قضية توزيع الوزارات ونتج عن ذلك تخصيص 9 وزارات للمؤتمر و9 للمشترك و6 للحراك الجنوبي و6 لأنصار الله "الحوثيين"، فيما ينص اتفاق السلم والشراكة على أن يعين الرئيس هادي وزراء 4 وزارات سيادية، هي: الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام.. غير أن تكتل المشترك تراجع عن ذلك، مقترحا تشكيل حكومة كفاءات بعيداً عن المحاصصة الحزبية التي كانت قد اقترحت ورفضها، فيما تمسك حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق بما تم التوصل اليه ، متهما المشترك بإختلاق إعاقات متعمدة لاستدامة حالة الفراغ في السلطة. واسفرت مفاوضات مارثونية خلال الايام الماضية لتلافي اعاقة تشكيل الحكومة رعاها المبعوث الدولي جمال بن عمر ، أسفرت عن توقيع جميع الأطراف السياسية، مساء السبت، اتفاق تفويض الرئيس هادي بمعية رئيس الحكومة خالد بحاح، بتشكيل حكومة كفاءات، على أن تتوافر في الشخصيات المختارة شروط النزاهة والكفاءة وفق اتفاق السلم والشراكة. الأحزاب والمكونات السياسية -بما فيها حزب الرئيس السابق المؤتمر الشعبي العام- أكدت في اتفاق التفويض الموقع ، التزامهم التام بعدم الطعن فيما سيتوصل إليه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف، وكذا التزامهم بتقديم كافة الدعم اللازم، بما فيه الدعم الإعلامي، للحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها. وفيما يلي نص الاتفاق: نحن الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة أدناه نطلب من الأخ رئيس الجمهورية /عبدربه منصور هادي، والأخ رئيس الوزراء المكلف/خالد بحاح تشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية: " النزاهة، الكفاءة، والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية، والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد"، وبما لا يخالف كل بنود وثيقة السلم والشراكة الوطنية، وعلى وجه الخصوص الفقرة السابعة (7) والثامنة (8) من البند الثاني، وروح التشاور بين جميع الأطراف الموقعة على وثيقة السلم والشراكة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. ونلتزم التزاماً تاماً بعدم الطعن فيما سيتوصل إليه الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس الوزراء المكلف. كما نلتزم بتقديم كافة الدعم اللازم، بما فيه الدعم الإعلامي، للحكومة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها.
