جدد حزب التجمع اليمني للإصلاح "إخوان اليمن" ، اتهامه لجماعة الحوثي ب"الإستمرار في تصعيد الانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لليمنيين بكل الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية وكل المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية وفي مقدمتها الاختطافات والتعذيب واقتحام المنازل واحتلالها "، معتبرا ذلك وفي ظل والغياب شبه الكامل للدولة بأنه "يمثل تهديدا حقيقياً لحالة الاستقرار الهشة في البلاد وينذر بسقوط الهامش السياسي ودخول البلاد في أتون الصراع والفوضى". واستغرب الاصلاح -أكبر احزب تكتل اللقاء المشترك الحاكمة - في بيان عن مخرجات إجتماع للامانة العامة للحزب مساء الامس ما قال انه "حديث جماعة الحوثي عن الشراكة في حين تسعى لمصادرة سلطات الدولة ،فضلا عن اقتحام الوزارات والمؤسسات واحتلالها والتدخل في أعمال القضاء وإعطاء الحق في ملاحقة الخصوم ومصادرة الممتلكات الخاصة والعامة ، وبما يمثل سابقة خطيرة وانتهاك غير مسبوق للقوانين وخروج صارخ عن بنود اتفاق السلم والشراكة". مضيفا "أن ما يتعرض له رجالات الدولة المعينين بقرارات من رئيس الجمهورية، من محاولات اعتداء ومنع من مزاولة أعمالهم، أو استبدالهم بأشخاص آخرين بعيداً عن الأطر الدستورية والقانونية، وفي مقدمتهم محافظ عمران محمد شملان، ونائب وزير الإعلام فؤاد الحميري، والقاضي عبد الوهاب قطران، يمثل أقبح صور الاستخفاف بالدستور والقانون والتعريض بهيبة الدولة ورموزها ومؤسساتها وإهدار لكرامة ومكانة وحقوق كافة العاملين فيها دون استثناء". وأكد حزب الاصلاح رفضه القاطع لكل ما يتعرض القياديين في الحزب ، الجنرال العسكري علي محسن صالح الاحمر، ورجل الاعمال الشيخ حميد بن عبدالله الاحمر من استهداف ، وقال بيان الحزب بأن ما يتعرضان له هو "إستهداف على خلفية مواقفهما الوطنية حيث تحول إلى حالة انتقام أعمى لم يقف عند قانون أو شرع أو أخلاق" ، مضيفا بالقول " أن أي إدعاء أو اتهام لشخص أو مؤسسة تحت مبرر مكافحة الفساد فإنه حقاً للدولة ويمارس وفقاً للقوانين والأنظمة السائدة". وخاطب حزب الاصلاح جماعة الحوثي بالقول "نذكركم بأن الأيام دول وبأن المظلوميات التي تمارسها الجماعة بحق المجتمع والدولة اليوم ستجد طريقها في التعبير عن الرفض والمعارضة غدا وبذات الصوت المرتفع الذي تبنته الجماعة وناصرت قضيتها القوى السياسية طيلة الأعوام السابقة، وهي تندد بالانتهاكات والإقصاء والتهميش وتمارسه الجماعة اليوم على أوسع نطاق". وطالبت الأمانة العامة للإصلاح، قيادة جماعة الحوثي ب"احترام حق الحياة والحرية ووضع حد لانتهاكات مليشياتها الصارخة ضد حقوق الإنسان، وإيقاف تعذيب المختطفين والمخفيين قسرياً في سجونها الخاصة خارج نطاق القانون، وسرعة إطلاق سراحهم فوراً ونقل بعض منهم إلى المستشفيات لتلقيهم العلاج العاجل من آثار التعذيب الوحشي". كما دعت في بيانها بذات الوقت "رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس النواب والشورى، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، والمنظمات المحلية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية والأخلاقية والإنسانية، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في كافة الانتهاكات وإطلاع الرأي العام على نتائجه في أسرع وقت، والتحرك لإيقاف وكبح جماح المليشيات المسلحة وانتهاكاتها وإلزامها بالحقوق المكفولة، وتعويض المتضررين كأشخاص طبيعيين أو معنويين".