ظهر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي محمد صالح القباطي مرتبكاً، وفي وضع حرج امام البرلمان اليمني خلال جلسته ،يوم الثلاثاء. ورفض القباطي مطالب النواب ورئاسة البرلمان تقديم ما كان قال انها أدلة دامغة لديه تثبت صحة اتهامه للرئيس السابق رئيس حزب المؤتمر الشعبي بالتخطيط لاغتيال أمين عام الاشتراكي ياسين نعمان والذي أدلى به أمام الحكومة لدى تقديمها برنامجها العام للبرلمان أمس الأول. ووصف رئيس برلمانية الحزب الاشتراكي الإنذار الموجه إليه من رئاسة البرلمان في جلسة الامس التي غاب عنها -والمتضمنه مهلة لايام لتقديم الادلة الدامغة التي زعم امتلاكها، أو اتخاذ الإجراءات اللائحية ضده والتي منها رفع الحصانة-وصفها بأنها "تهديد مبطن" مطالبا بحمايته من أي أذى قد يلحق به. وقال القباطي خلال جلسة اليوم الأربعاء إن "تقديم أدلة تؤكد وجود هذا المخطط ليس عملي وإنما هو عمل الأجهزة الأمنية"، مجددا ذات الاتهام لمن اسماهم رموز النظام السابق وبمقدمتهم صالح ، والقول بأن ذاته أن المعلومات التي وردته في هذا الشأن ذات مصداقية ومن مصادر استخباراتيه. وفيما جدد رئيس البرلمان يحيى الراعي تسمكه بمطالبة القباطي بتقديم الأدلة الدامغة التي تدعم صحة اتهامه، وتأكيد وقوف الجميع معه ، مالم فإن البرلمان سيمضي في اتخاذ الإجراءات اللائحية ضده والتي منها رفع الحصانة.. ذهب رئيس كتلة الاشتراكي النائب القباطي لاستهجان موقف البرلمان من طرحه لهذا الموضوع الذي وصفه ب" الخطير" مطالبا بإحالته الى رئيس الجمهورية باعتباره موضوعا خلافياً، وذلك وفقا لما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية فيما يخص اتخاذ قرارت المجلس بالتوافق وليس بالأغلبية. وقال القباطي" بدلا من أن يكون البرلمان مكانا لممارسة الديمقراطية والتعبير عن الرأي أصبحتُ الان متهما امامه وفي خصومة مفتعلة معه". وكان رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام النائب سلطان البركاني قد جدد في جلسة أمس الثلاثاء مطالبة المؤتمر برفع الحصانة عن القيادي الاشتراكي النائب محمد القباطي , مالم يقدم ادلته التي تحدث عنها وقال البركاني: إن كتلة المؤتمر تطالب برفع الحصانة عن القباطي أو طرح الثاني لما ذكر أنها أدلة على وجود مخطط لاغتيال نعمان يقف وراءه الرئيس السابق.
