تحاشا مجلس الأمن الدولي، استخدام تعبير انقلاب لوصف الخطوات الاحادية التي اتخذها الحوثيون أمس بإكمال السيطرة الكاملة والمنفردة على مقاليد السلطة في اليمن ، كما تحاشا التنديد بذلك بشكل واضح. وفي إعلان تلاه الرئيس الدوري لمجلس الأمن، السفير الصيني جيي لو، أعربت الدول ال15 الأعضاء عن "استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية"، هو تعبير يعني عادة فرض عقوبات، "في حال لم تستأنف المحادثات فورا". وأضاف أن "على كل الأطراف وخصوصا الحوثيين احترام الاتفاقات الموقّعة من أجل تسوية الأزمة"، مثل مبادرة مجلس التعاون الخليجي أو مؤتمر الحوار الوطني. وطالب المجلس أيضا ب"الإفراج الفوري" عن الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء، الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية. وجدّد التأكيد على دعمه للموفد الخاص للأمم المتحدة، جمال بن عمر، الذي يقوم بوساطة لم تنجح بعد. وكانت جماعة «أنصار الله» الحوثية استكملت انقلابها كامل الاركان في اليمن، أمس، بإصدارها إعلاناً دستورياً لإدارة البلاد سيطرت من خلاله على السلطة بشكل مباشر، بعد إحكام هيمنتها على مفاصل الدولة كافة. واتت تلك الخطوة المنفردة بعد فشل القوى والمجموعات السياسية في التوصل إلى حلٍ مشترك لإنهاء الأزمة الأخيرة من فراغ السلطة التي تلت استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات الوطنية في الثاني والعشرين من يناير الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس هادي وعدد من وزراء حكومته. وتضمن الاعلان الدستوري حل مجلس النواب الحالي، واستبداله بمجلس وطني من 551 عضواً، تختاره اللجنة الثورية التابعة للجماعة التي فوضها الاعلان بصلاحيات مطلقة في ادارة الدولة وأقر منظومة مؤسسات الحكم خلال فترة انتقالية جديدة مدتها عامين .