من المقرر أن تعقد اللجنة العامة "المكتب السياسي" للمؤتمر الشعبي العام ، اجتماعاً طارئاً، يوم الجمعة، للوقوف أمام التطورات والمستجدات. وذكرت وكالة "خبر" أن الاجتماع الطارئ لعامة المؤتمر سيقف على دعوة جماعة أنصار الله التي وجهتها، امس الخميس، عبر "اللجنة الثورية" للجماعة، إلى أعضاء البرلمان اليمني، للقاء تشاوري في القصر الجمهوري- الذي تتخذه اللجنة مقراً لها. يأتي ذلك في وقت ألغيت فيه جلسة مفاوضات جديدة للأطراف اليمنية كانت مقررة مساء أمس الخميس، بحسب ما اتفق في جلسة الأربعاء. وأكدت مصادر سياسية ، عدم انعقاد الجلسة التي كانت مقررة أمس الخميس، في فندق موفنبيك، بين ممثلي القوى والأطراف اليمنية. من جانبه أكد النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور احمد عبيد بن دغر أن الحوار بين الأطراف السياسية لا يزال مستمراً بشأن اتجاهين مطروحين للسلطات التشريعية التي سيناط بها قيادة المرحلة المقبلة. وأوضح بن دغر- في تصريح لقناة اليمن اليوم، أن النقاشات بين المكونات السياسية تطرح اتجاهين الأول يتمسك بالدستور والشرعية البرلمانية مع إعادة تشكيل مجلس الشورى وتوسيع عضويته بما يضمن تمثيل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني غير الممثلة في البرلمان، بما فيها 50% للجنوب و30% للمرأة و 20% للشباب. واضاف أن الاتجاه الثاني يتبنى حل البرلمان وتشكيل هيئة تشريعية جديدة..مؤكداً أن النقاشات لم تبتت في أي من الاتجاهين حتى الآن وأن الحوار لا يزال جاريا بشأن ذلك. إلى ذلك نفى عدد من أعضاء مجلس النواب ما اشيع عن تقدمهم بطلب انضمام إلى ما أسمي "المجلس الوطني" حيث تعمل جماعة "انصار الله" -الحوثيين على تشكيله كبديل لآخر المؤسسات الدستورية بالبلاد ،البرلمان ،بعد قرارها حله بموجب إعلان الجمعة الماضية الموصف من قبلها ب"الدستوري". كما نفى هؤلاء النواب أن يكونوا قد فوضوا أي شخص لتقديم الطلب باسمهم، معربين في بيان لهم عن أسفهم لمثل هذه الأعمال وأن ينسب إليهم مثل هذا الفعل الذي لا يعبر عن قناعاتهم كونهم أتوا إلى عضوية مجلس النواب عبر الإرادة الشعبية وبالوسائل الديمقراطية، مشيرين إلى أن انتحال شخصية أعضاء مجلس النواب وتزوير أسمائهم إنما يعد عملاً غير أخلاقياً. مؤكدين أن غالبية الأعضاء الذين وردت أسمائهم غير متواجدين في العاصمة صنعاء وأن بعضهم في الخارج، وأن انتمائهم للمؤتمر الشعبي العام هو الذي يحدد بالدرجة الأولى أي عمل سياسي يمارسونه وأنهم محكومون بانتمائهم الوطني والتزامهم التنظيمي والأخلاقي واحترامهم للشرعية الدستورية. مؤكدين في هذا الصدد تمسكهم بخيارات خزبهم المؤتمر الشعبي العام وارتباطهم به ارتباطاً وثيقاً وأنهم لا يقبلون أن يفترى عليهم من قبل أي جهة كانت، محملين من مارس عملية الافتراء والتضليل المسئولية الكاملة. ومن بين الأعضاء الذين أعلنوا نفيهم الشيخ يحيى المطري، ومحمد بكير، صلاح عبدالوهاب، عامر أمين الصلوي، شوقي شمسان، فيصل الشوافي، علي عبدالمعطي الجنيد، صهيب الصوفي، علي المخلافي، أحمد الشمري، نصر زيد، محمد صالح بن عفيف الحميري.