جددت اللجنة الثورية برئاسة محمد علي الحوثي،يوم الاحد، تأكيد عدم تراجعها عن مهمة ادارة شئون الدولة في اليمن لحين تشكيل مؤسساتها وفقا لما اسمته "الإعلان الدستوري" الذي اصدرته جماعة أنصارالله الحوثية منفردة في 6 فبراير وبموجبه أحكمت فرض سيطرتها على السلطة والحكم في البلاد بعد استقالة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومته المعلقة برلمانياَ. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء ، وقالت الوكالة الرسمية أنه ناقش مشروع اللائحة المنظمة لعملها خلال الفترة القادمة ومهامها في متابعة تسيير شؤون الدولة. وأضافت الوكالة أن اللجنة ناقشت أزمة مادة الغاز المنزلي في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات وأسبابها تداعياتها والحلول الكفيلة بتجاوزها، كما لحثت قضية سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على المواقع والألوية العسكرية في عدد من محافظات الجمهورية .. معتبرة تلك الأعمال مؤشرا خطيرا وتحديا كبيرا تواجهها المؤسسة العسكرية والأمنية ما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها من قبل اللجنة الأمنية العليا لاستعادة هذه المعسكرات وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة. وتطرق الاجتماع الجنة الثورية برئاسة محمد الحوثي لما قالت انها "تحضيرات انعقاد لقاء موسع مع اعضاء البرلمان اليمني المنحل" دعت اليه اللجنة غدا الاثنين بالقصر الجمهوري ، وذلك "للتشاور ومناقشة الوضع العام بصورة شاملة"، حيث تم "اقرار آلية انعقاد اللقاء الموسع وتشكيل لجنة استقبال". وطبقا للوكالة الرسمية فقد ناقشت اللجنة ايضا موضوع الحقوق والحريات والانتهاكات المدعاة من قبل بعض الأطراف والتي تثير القلق، حيث تم تكليف لجنة متخصصة لمتابعة هذا الموضوع وإعلان نتائج ماتتوصل إليه للرأي العام لكشف حقيقة ما جرى بالفعل سيما وأن هناك جهات وأطراف ترتكب مثل تلك الأعمال وتحمل أنصار الله -الحوثيين - مسؤولية ذلك.