قال المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، إن ما يسمى ب"الإعلان الدستوري" لجماعة الحوثي إجراء أحادي الجانب، ولا يمثل أي من مرجعيات المفاوضات الجارية بين القوى السياسية وجماعة الحوثي، والساعية لحل توافقي للازمة الراهنة في اليمن . جاء ذلك ردًا منه على بيان لحزب التنظيم الناصري في اليمن، اليوم الثلاثاء، لمح خلاله إلى أن بنعمر لم يؤكد على المرجعية المتوافق عليها بين كل اليمنيين ولم يعلن عدم اعترافه بما يسمى ب"الإعلان الدستوري". وأضاف بنعمر، في بيان صحفي نشرته صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن المرجعية الوحيدة للمفاوضات التي تجرى بين القوى السياسية اليمنية للتوصل إلى حل للازمة الحالية منذ اليوم الأول لانطلاقها هي المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن. وأوضح ابن عمر أنه سبق وأن أكد مرارا على هذه المرجعية سواء داخل قاعة المفاوضات أو في تصريحاته للصحافة وجدد التأكيد عليها مرة أخرى خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن .. كما أنه سبق وأن وصف ما يسمى بالإعلان الدستوري بأنه إجراء أحادي الجانب وهذا يعني أنه لا يدخل في المرجعيات في عملية سياسية قائمة على التوافق والشراكة كما هو الشأن في اليمن. وأضاف أن القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن أدان كل الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها أنصار الله الحوثيين وحث جميع الأطراف على المشاركة في حوار جامع برعاية الأممالمتحدة بهدف التوصل إلى حل توافقي وفقا للمبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني. وأشار جمال بن عمر إلى أن التنظيم الوحدوي الناصري كان قد أعلن تعليق مشاركته فى الحوار ولكنه أشار إلى مسئولية مبعوث الأمين العام عن هذا التعليق إذ لم يؤكد على المرجعية المتوافق عليها ولم يعلن عدم اعترافه بما يسمى الإعلان الدستوري ولذلك كان هذا البيان لإزالة أي سوء فهم وتذكير اليمنيين بالحقائق السابقة . وأكد جمال بن عمر أن قرار مجلس الأمن ومواقف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لا تدع أي مجال للشك إزاء مرجعية الحوار والمفاوضات، ولذلك فإن تحري الدقة في تبني المواقف وتعليلها أمر ضروري في وقت تسود الضبابية المشهد السياسي اليمني. وطالب المبعوث الأممي التنظيم الناصري بالعودة إلى طاولة الحوار خاصة وأن كثيرا مما ورد في بيانه متوافق مع الاتجاه العام للمفاوضات ومع مضمون القرار الأخير لمجلس الأمن حول اليمن. ومنذ 22 من شهر ينايرالماضي، دخلت اليمن فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة الرئيس هادي، وحكومته، بعد مهاجمة الحوثيين القصر الرئاسي والسيطرة على الوية الحماية الرئاسية وفرض الاقامة الجبرية على قادة السلطة بالبلاد ، وتولي السلطة وادارة الدولة بالقوة ، منفردين بإعلانهم لاحقاً، لما أسموه "الإعلان الدستوري"يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية،وهو الإعلان الذي قوبل برفض عارم محليا وخارجيا.